مجری: این روزها بحث تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار رژیم مطرح است. ابتدا توضیح بدهید که معنی حداقل دستمزد چیست؟ و بعد نتیجه بحثهای شورای عالی کار رژیم را برای ما بگوییدپاسخ: سلام می‌کنم خدمت همه کارگران شریف و غیور میهن ما.
عید نوروزشما مبارک باد. انشاالله این عید را منشأء خیر و برکت برای مردم ایران و به‌خصوص کارگران و زحمتکشان ایران‌زمین قرار بدهد. البته بالاترین خیر و برکت برای مردم ما سرنگونی این رژیم ضدانسانی و ضدشادی و ضدسرفرازی و شکوفایی ملت ما است.
در رابطه با سؤال شما باید بگویم در دنیای سرمایه‌داری، همواره یک جنگ بین کارگران و کارفرمایان بر سر حقوق کارگران و تعیین میزان آن، وجود داشته است. اما بالاخره سازمان بین‌المللی کار، مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد در هر سال، با در نظر گرفتن عواملی مانند تورم، شاخصهایی را برای کشورهای مختلف، معین کرد. مهمترین شاخص حداقل دستمزد این است که این دستمزد بتواند هزینه یک خانوار 4نفره را تأمین کند.
مطابق ماده41 قانون کار رژیم و2 بند آن، «شورای عالی کار» مرکب از نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت، «همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را... تعیین نماید» و «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» و «باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده.. را تأمین نماید». وقتی می‌گوییم حداقل دستمزد، به این معنی است که بدون در نظر گرفتن سالهای کار و یا تخصصهای کارگران و یا سایر حقوقی که کارگر دارد، باید محاسبه شود.
امسال مطابق اخبار و گزارشات رسانه‌های رژیم از جمله روزنامه حکومتی وطن امروز بتاریخ 20 اسفند 94، روز چهار شنبه 19اسفند «شورایعالی کار پس از ۷ ساعت مذاکره، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را با ۱۴ درصد افزایش نسبت به سال جاری معادل ۸۱۲۱۶۴ تومان تعیین و تصویب کرد».
مجری: به نظر می‌رسد حداقل دستمزد برای سال 95 که تعیین شده، با سالهای قبل تفاوتهایی دارد. آیا هم‌چنان‌که سردمداران رژیم، از جمله وزیر کار روحانی مدعی هستند، مزد از تورم پیشی گرفته؟پاسخ: وزیر کار آخوند روحانی، همان علی ربیعی که از مبتکرین انواع شکنجه در ایران بوده و عنصر شناخته شده‌یی، به‌خصوص برای کارگران میهن ما است، مدعی شده است که «با وجود شرایط بد اقتصادی در 3سال اخیر میزان افزایش مزد از میزان تورم پیشی گرفته است» و سپس با یک حساب سازی شیادانه مدعی می‌شود که «حداقل دستمزد کارگران را پارسال (یعنی برای سال 93) ۲۵ درصد افزایش داده بودیم که با احتساب سایر افزایشها در مجموع، مزد برای این سال 30.5درصد افزایش یافت. ربیعی ادامه داد: دستمزد کارگران را امسال (یعنی در سال 94) ۱۷ درصد افزایش دادیم که با احتساب سایر افزایشها، این رقم در مجموع به ۲۰ و نیم درصد رسید» ربیعی بعد از این رقم سازیهای شیادانه در یک دروغ بزرگ دیگری می‌گوید «همه نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی شناخته‌شده و قانونی کشور در جلسه شورایعالی کار حضور داشتند و پس از ساعتها بحث و گفتگو با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور به جمع‌بندی رسیدیم». (روزنامه حکومتی وطن امروز 20اسفند 94)
اجازه بدهید که ابتدا دروغها و حساب سازیها و شارلاتان بازیهای این شکنجه‌گر معروف را نشان دهیم:
یکم_روزنامه جوان رژیم در 16اسفند 94، یعنی سه روز قبل از اعلان حداقل دستمزد نوشت: «امسال اولین سال است که کارگران اجازه حضور در جلسات شورای عالی کار را ندارند» علاوه بر آن خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داد «طی یک اقدام ناگهانی نمایندگان کارگران از جلسات تعیین دستمزد حذف شدند و اجازه حضور در جلسات را نخواهند داشت» در حالی که علی ربیعی مدعی شده بود «همه نمایندگان تشکلهای کارگری... در جلسه شورایعالی کار حضور داشتند»
دوم-همین روزنامه جوان در همان تاریخ می‌نویسد کمیته تعیین دستمزد «در جمع‌بندی نشستها و جلسات خود، هزینه معیشت خانوار چهار نفره در سال جاری را بالغ بر ۳ میلیون و ۷۵ هزار تومان اعلام کرده بود. قرار بود محاسبات و تصمیمات این کمیته، مبنای تعیین حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار باشد»
می‌بینید که کمیته تعیین دستمزد، میزان حداقل دستمزد را حول 3 میلیون و 75هزار مشخص کرده ولی وزارت کار آخوند روحانی (آن‌چنان که ارگان بسیج ضدمردمی یعنی جوان نوشته) با بیرون راندن نمایندگان کارگران، حداقل دستمزد را تقریباً به یک چهارم تقلیل داده است.
سوم_دولت برای این‌که حداقل دستمزد کارگران برای سال 95 را در حداقل نگهدارد، از ماهها قبل شروع به زمینه‌سازی نمود. مثلاً سایت رژیمی جوان آنلاین نوشت «از محتمل‌ترین گزینه‌ها و سناریوهای حداقل دستمزد سال آینده می‌توان به ۸۱۲ هزار تومان و ۸۳۳ هزار تومان اشاره کرد» (سایت جوان آنلاین 27آذر 94) همچنین به‌نقل از علی ربیعی گفته شد «هیأت دولت با این استدلال که سال گذشته دستمزد کارگران 3 درصد بیش از تورم تعیین شد، اعلام کرد امکان افزایش حق مسکن کارگران وجود ندارد» (خبرگزاری فارس رژیم 21 دی 94)
چهارم-مهمتر از همه، مطابق گزارشات کارشناسان خود رژیم در سال 94 نسبت به سال 93، «از قدرت خرید کارگران ۳۸۹ هزار تومان کاسته شده است» این کارشناسان می‌گویند «به‌رغم اعلام تورم حدود ۱۲ درصدی در قسمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در همین زمان، تورم تاثیرگذار در سایر مؤلفه‌ها عبارتند از ۴۰ درصد حمل و نقل، ۲۳ درصد ارتباطات، ۱۹ درصد درمان و ۲۴ درصد آموزش» (وطن امروز 15اسفند 94)
یک نکته را لازم است توضیح بدهم که در سالهای 93 و 94، برخی نمایندگان کارگران و مشاوران آنها در شهرهای مختلف ایران، دست به یک سری بررسیهای علمی و تکنیکی در مورد هزینه‌ها و رابطه آن با تعیین حداقل دستمزدها زده‌اند. این بررسیها آن‌قدر دقیق، واقعی و در منطق کارآ است که رژیم مجبور می‌شود به‌رغم تصریح قانون کار، نمایندگان کارگران و مشاوران آنها را از جلسات شورایعالی کار اخراج کند.
سؤال: از یک طرف این بررسیهای دقیق کارگران وجود دارد، و از طرف دیگر کارگران با پوست و گوشت خود، چپاول وحشتناک را لمس می‌کنند، سردمداران رژیم، با این دروغها و حساب‌سازیها می‌خواهند چه کار کنند؟ پاسخ: البته دروغگویی، دجالیت و شیادی، هم‌چنان‌که سرکوبگری و چپاول از ماهیتهای این رژیم ضدبشری است. آنها با این حساب سازیها و دروغگوییها و با خاک پاشیدنها می‌خواهند بگویند ما حقوق کارگران را داده‌ایم و حتی از زبان علی ربیعی هم می‌گویند که «مزد بر تورم پیشی گرفته» تا آن چپاول نجومی را بپوشانند.
اگر درست دقت کنیم، همه موضوعات خلاصه می‌شود در حفاظت و حمایت رژیم از شدت چپاول و استثمار بی‌حد و حصری که آخوندها راه انداخته‌اند. بگذارید با آمار و ارقام نشان بدهیم که این رژیم ضدانسانی در 37سال گذشته، فقط با بازی با موضوعی به نام حداقل دستمزدها، چه بر سر کارگران ما، آورده‌اند؟ به این آمارها خوب توجه کنید:
یکم_خبرگزاری مهر رژیم در تیر ماه 94 با فرض این‌که متوسط دریافتی کارگران در سال 94 در هر ماه یک میلیون 200هزار تومان بوده، نوشته است که دخل و خرج کارگران در 37سال گذشته 2 میلیون تومان کسری پیدا کرده است. معنی این حرف این است که حداقل دستمزد کارگران در مقایسه با سال 1357، باید 3 میلیون و 200هزار تومان باشد. تا سطح زندگی کارگر مطابق همان سال1357 بماند. شما اگر بررسیهای ارگانهای مختلف رژیم را هم در نظر بگیرید، خواهید دید این عدد، کمترین عددی است که در مورد وضعیت معیشتی کارگران نوشته شده است. البته بگذریم که این خبرگزاری رژیم نیز به دروغ می‌گوید که گویا متوسط دریافتی کارگران در سال 94 یک میلیون و 200هزار تومان بوده است.
این خبرگزاری رژیم در توضیحات بعدی خود می‌گوید: «در دوران جنگ هیچ افزایشی برای دستمزد سالیانه کارگران در نظر گرفته نشد» (خبرگزاری مهر 26تیر 1394) ببینیم معنی واقعی این حرف چیست؟
مطابق آمار روزنامه جمهوری رژیم در 24اردیبهشت 90، «قیمت دلار در بازار غیررسمی در سال 1357 معادل 10 تومان و در سال 67 معادل 99 تومان» بود. حال اگر نرخ تبدیل دلار به ریال را، پایین‌ترین معیار تورم بگیریم. می‌بینیم در حالی که ضمن 10سال نرخ تورم به 1000 درصد رسیده، دستمزد کارگران، زیر پوش اختناق ناشی از جنگ ضدمیهنی، تفاوتی نکرده است. این واقعیت بسیار دردناک است که محصول آن در جامعه ایران واقعاً وحشتناک بوده است همینجا تأکید کنم که در تاریخ معاصر ایران، هیچ‌کسی به‌اندازه خمینی ملعون به کارگران میهن ما ضربه و ضرر نزده است. آن دجال تمامی تشکلهای کارگری، از سندیکاها گرفته تا نمایندگیهای کارگران را منهدم کرد و از بین برد. قانون کار را از بین برد و تا زمانی که زنده بود، اجازه نداد قانون کار تصویب شود. به این ترتیب خمینی نه تنها حاصل چندین دهه مبارز بی‌امان کارگران قهرمان ما را از بین برد، بلکه آنها را از هر نوع حمایت قانونی محروم کرد. این کار را کسی جز خمینی نمی‌توانست انجام دهد.
دوم- حسن هفده تن معاون وزیر کار گفت «بین سالهای 76 تا 90 سهم مزد در هزینه تمام شده تولید از 13 درصد به 5 درصد کاهش یافت» (خبرگزاری ایلنا 11اسفند 92). مشابه همین ارقام را در اسفند همین امسال نیز گفته‌اند که «سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا از سال ۷۵ تا ۹۳ از ۱۵ درصد به 5.6درصد کاهش یافته است» (وطن امروز 15اسفند 94)
یعنی دستمزد کارگران ضمن 15سال حدود ۲.۵ برابر کمتر شده است. حسن هفده تن معاون وزیر کار یک سال بعد اعتراف می‌کند: «قدرت خرید کارگران در ده سال گذشته یک سوم شد» (ابرار 27 دی 93)
در همین رابطه خبرگزاری مهر رژیم می‌نویسد: «بررسیها نشان می‌دهد در ۳۷ سال گذشته دست‌کم در ۱۵ سال، تغییرات دستمزد حقیقی در برخی دوره‌ها نسبت به سال قبل‌تر از آن، منفی است».
شما خودتان چه نتیجه‌یی از این آمار و ارقامی که در لابلای روزنامه‌های رژیم گم و گور شده می‌گیرید؟
بگذارید یک چیز را هم اضافه کنم که این رژیم در مقیاس جهانی هم در قعر جدول دستمزدهاست و از فاسدترین نظامات طبقاتی دنیا هم فاسدتر است. به‌عنوان مثال در مورد یکی از مهمترین معیارهای توزیع عادلانه ثروت در دنیا فاصله حداقل دستمزد کارگران و درآمد سرانه ملی است که از مجموع درآمدهای یک کشور بخش بر تعداد نفوس آن کشور محاسبه می‌شود که در ایران بر اساس آخرین خبری که سال گذشته خبرگزاری حکومتی تسنیم در سوم مرداد 93 داده درآمد سرانه ملی ایران 13451دلار بوده در حالی که درآمد کارگران حتی برای سال بعد بر اساس نرخ هر دلار 3500 تومان می‌شود 232دلار که ضرب در یک‌سال می‌شود 2784 دلار. حالا ببینید روزنامه حکومتی جوان روز 22اسفند 94 می‌نویسد: ”اتحادیه اروپا در الگوی تعریف دستمزد به درآمد سرانه ملی نظر دارد و دستور می‌دهد که دستمزد پرداختی سالانه نباید از حدود 50 درصد درآمد سرانه کمتر باشد“. یعنی ببیند این درآمدها کجا میرود، چطور است که 13میلیون کارگر فقط یک پنجم درآمد سرانه نصیبشان می‌شود و بقیه درآمدشان چطوری توسط باندهای مختلف حاکمیت آخوندی چپاول می‌شود.
مجری: پس آیا می‌شود نتیجه گرفت که از روز حاکمیت خمینی تا همین امروز پیوسته این رژیم ضدبشری، با انواع دروغها و سیاستهای پلید استثماری، تا آنجا که توانسته حقوق کارگران میهن ما را بلعیده است و میزان استثمار و چپاول مرتباً و به شکل پرشتاب فزاینده بوده است؟ پاسخ: حرف شما درست است. ولی اجازه بدهید یک نکته‌یی هم اضافه کنم که فقط به گذشته مربوط نمی‌شود، آینده هم مردم ما باید تاوان گذشته را بدهند. طیب نیا وزیر اقتصاد کابینه آخوند روحانی روز اول دیماه 94 اعلام کرد رقم بدهی دولت و شرکتهای دولتی 540هزار میلیارد تومان است و بدهی شرکت ملی نفت 160هزار میلیارد تومان است. (خبرگزاری فارس رژیم روز اول دیماه 94). مجموعه این بدهی رژیم تقریباً 200میلیارد دلار است. این بدهیها به کدام طرفها است؟ بدهی به شرکتهای
سپاه پاسداران و به بنیادهای ولی‌فقیه و به‌اصطلاح شرکای رژیم دارند. می‌بینید که اینها نه تنها گذشته را به‌اصطلاح خوردند و بردند، برای آینده هم همین که گفتند 200میلیارد دلار روی دست مردم ما بدهی برای شرکتهای خودشان گذاشتند. به این دلیل می‌بینیم مردم ما به نقطه‌یی می‌رسند که اعضای بدنشان را می‌فروشند. کلیه می‌فروشند، مغز استخوان می‌فروشند و و... .
مجری: با تشکر از شرکت شما در این مصاحبه.
