تلویزیون الجزیره 27مرداد 94 خبر داد: ریاستجمهوری عراق: مالکی بدون مصونیت است.
این منبع افزود: مجلس عراق پرونده سقوط موصل را به قضاییه فرستاد و ریاستجمهوری عراق تأکید کرد که مالکی مصونیتی ندارد.
مجلس نمایندگان تصویب کرد که پرونده گزارش کمیته تحقیق سقوط موصل را به
قوه قضاییه بفرستد و سلیم الجبوری رئیس مجلس گفت که همه حوادث و اسامی وارد
شده در گزارش بدون استثنا به قضاییه تحویل داده خواهد شد.
این گزارش
شامل اسامی کسانی مانند نوری مالکی نخستوزیر قبلی است. مجلس بهدلیل
درگیری نتوانست خلاصه این گزارش را بخواند ولی در نهایت توانست به این رأی
دهد که این گزارش و پرونده کامل آن به دادستانی عمومی ارسال شود تا اقدامات
لازم درباره کسانی که باعث سقوط موصل بودهاند اتخاذ شود.
سلیم الجبوری رئیس مجلس عراق: هیچ اسمی از این گزارش حذف نشده است و همه به قضاییه فرستاده خواهند شد...
تصمیم مجلس عراق چند روز بعد از اصلاحات نخستوزیر حیدر العبادی بود که
مجلس هم آن را تصویب کرد و به موجب آن معاونان رئیسجمهور از جمله مالکی
برکنار شدند و وی از همه مناصب دولتی برکنار شد و دیگر از هیچ مصونیتی که
مانع مؤاخذه و حسابرسی وی شود برخوردار نیست.
از طرف دیگر رئیسجمهور
عراق فواد معصوم در بیانیهیی گفت: بسته اصلاحات العبادی از جمله الغای
مناصب معاون رئیسجمهور با تأیید مجلس مشروعیت یافته است و رئیسجمهور
خواستار ابقای هیچیک از معاونان خود نشده است.
این منبع افزود: مجلس عراق پرونده سقوط موصل را به قضاییه فرستاد و ریاستجمهوری عراق تأکید کرد که مالکی مصونیتی ندارد.
مجلس نمایندگان تصویب کرد که پرونده گزارش کمیته تحقیق سقوط موصل را به
قوه قضاییه بفرستد و سلیم الجبوری رئیس مجلس گفت که همه حوادث و اسامی وارد
شده در گزارش بدون استثنا به قضاییه تحویل داده خواهد شد.
این گزارش
شامل اسامی کسانی مانند نوری مالکی نخستوزیر قبلی است. مجلس بهدلیل
درگیری نتوانست خلاصه این گزارش را بخواند ولی در نهایت توانست به این رأی
دهد که این گزارش و پرونده کامل آن به دادستانی عمومی ارسال شود تا اقدامات
لازم درباره کسانی که باعث سقوط موصل بودهاند اتخاذ شود.
سلیم الجبوری رئیس مجلس عراق: هیچ اسمی از این گزارش حذف نشده است و همه به قضاییه فرستاده خواهند شد...
تصمیم مجلس عراق چند روز بعد از اصلاحات نخستوزیر حیدر العبادی بود که
مجلس هم آن را تصویب کرد و به موجب آن معاونان رئیسجمهور از جمله مالکی
برکنار شدند و وی از همه مناصب دولتی برکنار شد و دیگر از هیچ مصونیتی که
مانع مؤاخذه و حسابرسی وی شود برخوردار نیست.
از طرف دیگر رئیسجمهور
عراق فواد معصوم در بیانیهیی گفت: بسته اصلاحات العبادی از جمله الغای
مناصب معاون رئیسجمهور با تأیید مجلس مشروعیت یافته است و رئیسجمهور
خواستار ابقای هیچیک از معاونان خود نشده است.
وی افزود هرکس که اعتراضی دارد میتواند در دادگاه فدرال از الغای منصب خود شکایت کند.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar