کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران با تبریک عید نوروز به عموم کارگران و زحمتکشان، حداقل دستمزد تعیین شده از سوی رژیم آخوندی برای سال 1396 را ظالمانه و غیرقابل‌قبول خواند و از کارگران و زحمتکشان خواست تا در مقابل تبعیضها و تحمیلهای سرکوبگرانه و ضدکارگری این رژیم دست به اعتراض بزنند. تنها با سرنگونی این رژیم چپاولگر و استقرار آزادی و حاکمیت مردمی فقر و بیکاری و محرومیت از این میهن رخت بر خواهد بست.
علی ربیعی، وزیر کار آخوند روحانی، که از پایه‌گذاران وزارت اطلاعات، مافیای ترور و اعدام و شکنجه در ایران است، حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 96 را 930هزار تومان اعلام کرد (25اسفند 95_رسانه‌های حکومتی). حتی کارشناسان حکومتی اذعان می‌کنند که این رقم چند برابر کمتر از دستمزد ضروری برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی کارگران و خانواده‌هایشان است.
خبرگزاری حکومتی ایلنا در روز 18اسفند به‌نقل از یک کارشناس اقتصادی وابسته به رژیم نوشت: «قیمت دو میلیون و 489هزار تومانی سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال 96 کف هزینه‌های سبد معیشت برای یک خانواده سه و نیم نفری است. اما باید پرسید که رقم واقعی آن برای یک خانواده کارگری چهار یا پنج نفره چه میزان است» ؟
به این ترتیب کارگران و خانواده‌های آنها که بنا به آمارهای دولتی به 40میلیون نفر بالغ می‌شوند (خبرگزاری حکومتی ایسنا- 17آذر 1395) در سال آینده بیش از پیش با فقر و تبعیض و فشار مواجه می‌شوند.
همه نشانه‌ها حاکی از آن است که خامنه‌ای و سپاه پاسداران که بخش عمده امور اقتصادی کشور را در دست دارند، در تعیین این دستمزد ظالمانه بیشترین نقش را دارند. چرا که دسترنج کارگران و زحمتکشان قبل از هر کس به جیب آنها می‌ریزد. به اذعان مدیران اقتصادی خود رژیم 120نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادی دارند و حدود ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی ایران در اختیار آنهاست.
در روز 27آذر 94 یعنی چهار ماه قبل از این‌که حداقل دستمزد سال 95 اعلام شود، جوان آنلاین متعلق به سپاه پاسداران، حداقل دستمزد سال بعد را ۸۳۳ هزار تومان پیش‌بینی کرد. این همان عددی بود که بعداً اعلام شد. خبر آنلاین وابسته به پاسداران نیز در اوایل آذرماه امسال نوشته بود: «تورم آذر ماه ۸.۶ درصد اعلام شده است. برخی کارشناسان بر این باورند که دستمزد، حداکثر باید سه الی پنج درصد بیشتر از نرخ تورم باشد». علی ربیعی هم در روز 25اسفند افزایش حداقل دستمزد را 14درصد اعلام کرد.
رژیم آخوندی در یکی دو سال اخیر حضور نمایشی چند کارگر در شورای عالی کار را هم حذف کرد. از آن پس تصمیم در مورد حداقل دستمزد به‌طور کامل توسط حکومت انجام می‌شود. علاوه بر این روحانی سال گذشته با تشکیل گروهی به نام «کار گروه سه جانبه ملی»، تحت ریاست علی ربیعی مصوبه‌یی را به تصویب رسانده که یکی از مواد آن «مزد منطقه‌یی کارگران» است. رژیم به این وسیله می‌خواست از تعیین حداقل دستمزد خلاص شود و هر کارفرما حداقل مزد را رأسا تعیین کند. چیزی که استثمار کارگران را مضاعف می‌کند و امنیت شغلی آنان را به‌طور کامل از بین می‌برد. اما با ایستادگی کارگران، روحانی و ربیعی ناگزیر این مصوبه را برای سال 96 منتفی کردند.
کارگران میهن ما به خوبی می‌دانند که شورایعالی کار و شرکت نماینده کارگران در این شورا و تعیین کارشناسی حداقل دستمزد کارگران، فقط یک نمایش بی‌محتواست. به گزارش رسانه‌های حکومتی در روز 16اسفند 94 کمیته تعیین دستمزد «هزینه معیشت خانوار چهار نفره در سال جاری را بالغ بر سه میلیون و ۷۵هزار تومان» ارزیابی کرد اما چند روز بعد وزیر کار روحانی حداقل دستمزد را به یک چهارم تقلیل داده است.
حداقل دستمزد کارگران در حالی 930هزار تومان اعلام شده است که شورای نگهبان رژیم آخوندی با مصوبه مجلس برای محدود کردن حقوق مدیران به سقف 12میلیون تومان مخالفت کرد و به‌طور عملی حقوقهای نجومی را رسمی و قانونی کرد.
شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون کار
4فروردین 1396 (24مارس 2017)
علی ربیعی، وزیر کار آخوند روحانی، که از پایه‌گذاران وزارت اطلاعات، مافیای ترور و اعدام و شکنجه در ایران است، حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 96 را 930هزار تومان اعلام کرد (25اسفند 95_رسانه‌های حکومتی). حتی کارشناسان حکومتی اذعان می‌کنند که این رقم چند برابر کمتر از دستمزد ضروری برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی کارگران و خانواده‌هایشان است.
خبرگزاری حکومتی ایلنا در روز 18اسفند به‌نقل از یک کارشناس اقتصادی وابسته به رژیم نوشت: «قیمت دو میلیون و 489هزار تومانی سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال 96 کف هزینه‌های سبد معیشت برای یک خانواده سه و نیم نفری است. اما باید پرسید که رقم واقعی آن برای یک خانواده کارگری چهار یا پنج نفره چه میزان است» ؟
به این ترتیب کارگران و خانواده‌های آنها که بنا به آمارهای دولتی به 40میلیون نفر بالغ می‌شوند (خبرگزاری حکومتی ایسنا- 17آذر 1395) در سال آینده بیش از پیش با فقر و تبعیض و فشار مواجه می‌شوند.
همه نشانه‌ها حاکی از آن است که خامنه‌ای و سپاه پاسداران که بخش عمده امور اقتصادی کشور را در دست دارند، در تعیین این دستمزد ظالمانه بیشترین نقش را دارند. چرا که دسترنج کارگران و زحمتکشان قبل از هر کس به جیب آنها می‌ریزد. به اذعان مدیران اقتصادی خود رژیم 120نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادی دارند و حدود ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی ایران در اختیار آنهاست.
در روز 27آذر 94 یعنی چهار ماه قبل از این‌که حداقل دستمزد سال 95 اعلام شود، جوان آنلاین متعلق به سپاه پاسداران، حداقل دستمزد سال بعد را ۸۳۳ هزار تومان پیش‌بینی کرد. این همان عددی بود که بعداً اعلام شد. خبر آنلاین وابسته به پاسداران نیز در اوایل آذرماه امسال نوشته بود: «تورم آذر ماه ۸.۶ درصد اعلام شده است. برخی کارشناسان بر این باورند که دستمزد، حداکثر باید سه الی پنج درصد بیشتر از نرخ تورم باشد». علی ربیعی هم در روز 25اسفند افزایش حداقل دستمزد را 14درصد اعلام کرد.
رژیم آخوندی در یکی دو سال اخیر حضور نمایشی چند کارگر در شورای عالی کار را هم حذف کرد. از آن پس تصمیم در مورد حداقل دستمزد به‌طور کامل توسط حکومت انجام می‌شود. علاوه بر این روحانی سال گذشته با تشکیل گروهی به نام «کار گروه سه جانبه ملی»، تحت ریاست علی ربیعی مصوبه‌یی را به تصویب رسانده که یکی از مواد آن «مزد منطقه‌یی کارگران» است. رژیم به این وسیله می‌خواست از تعیین حداقل دستمزد خلاص شود و هر کارفرما حداقل مزد را رأسا تعیین کند. چیزی که استثمار کارگران را مضاعف می‌کند و امنیت شغلی آنان را به‌طور کامل از بین می‌برد. اما با ایستادگی کارگران، روحانی و ربیعی ناگزیر این مصوبه را برای سال 96 منتفی کردند.
کارگران میهن ما به خوبی می‌دانند که شورایعالی کار و شرکت نماینده کارگران در این شورا و تعیین کارشناسی حداقل دستمزد کارگران، فقط یک نمایش بی‌محتواست. به گزارش رسانه‌های حکومتی در روز 16اسفند 94 کمیته تعیین دستمزد «هزینه معیشت خانوار چهار نفره در سال جاری را بالغ بر سه میلیون و ۷۵هزار تومان» ارزیابی کرد اما چند روز بعد وزیر کار روحانی حداقل دستمزد را به یک چهارم تقلیل داده است.
حداقل دستمزد کارگران در حالی 930هزار تومان اعلام شده است که شورای نگهبان رژیم آخوندی با مصوبه مجلس برای محدود کردن حقوق مدیران به سقف 12میلیون تومان مخالفت کرد و به‌طور عملی حقوقهای نجومی را رسمی و قانونی کرد.
شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون کار
4فروردین 1396 (24مارس 2017)
