خبرگزاری آسوشیتدپرس 25آبان 94:
قانونگذاران ایالت ویسکانسن آمریکا طرحی را ارائه دادند که این ایالت را از سرمایهگذاری در کمپانیهایی که با رژیم ایران معاملات تجاری دارند ممنوع میسازد.
قانونگذاران میگویند این طرح باعث کند کردن روند توافق اتمی باراک اوباما با رژیم ایران خواهد شد.
بر اساس این طرح که توسط نماینده مجلس ایالتی دیل کووینگا و سناتور ایالتی لی ووکمایر که بهطور مشترک ارائه شده است، هیأت سرمایهگذاری ایالت ویسکانسن از تبادلات مالی با هر کمپانی که به دولت ایران پولی بدهکار است یا در ایران املاک یا کارمند یا معاملاتی دارد و یا اینکه دارای قراردادی با دولت ایران میباشد، یا قراردادی با هر کمپانی تحت کنترل مقامات رژیم ایران باشد، ممنوع خواهد شد.
هیأت سرمایهگذاری ایالت ویسکانسن همچنین از هر گونه سرمایهگذاری در کمپانیهایی که برای رژیم ایران اجناس یا خدمات تأمین میکنند و یا میفروشند و میدانند که این اجناس به دولت ایران یا کمپانیهایی که تحت کنترل دولت ایران است فروخته خواهد شد و یا اینکه در داخل ایران توزیع خواهد شد ممنوع خواهد ساخت.
نماینده مجلس ایالتی دیل کووینگا و سناتور ایالتی لی ووکمایر با ارسال پیامی به دیگر قانونگذاران از آنها خواهان حمایت از طرح پیشنهادی خود شدند و این طرح را واکنشی در قبال توافق اتمی باراک اوباما با رژیم ایران توصیف کردند...
قانونگذاران گفتند لایحه آنها باعث محدود ساختن تاثیرات توافق اتمی باراک اوباما با رژیم ایران خواهد شد.
آنها در پیام خود قید کردند در حالیکه رهبری واقعی در واشینگتن وجود ندارد این اقدام کمترین کاریست که ما میتوانیم انجام دهیم.
نماینده مجلس ایالتی دیل کووینگا که پرسنل سابق ارتش آمریکا میباشد در مصاحبه تلفنی با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: امیدوار است که این طرح به محدود ساختن تأمین مالی برنامه تسلیحاتی رژیم ایران کمک نماید و تضمینی باشد که تکنولوژی غربی بهدست رژیم ایران نخواهد رسید..
بیش از 20 ایالت آمریکا با تصویب لوایحی در پارلمانهای ایالتی نهادهای عمومی را از بستن قرارداد یا تمدید قرارداد با کمپانیهایی که در ایران کار میکنند ممنوع ساختهاند.
ایالت ویسکانسن در حدود 100میلیارد دلار در کمپانیهای سراسر جهان سرمایهگذاری میکند و از حاصل درآمد خود برای پرداخت حقوق بازنشستگی استفاده میکند.
قانونگذاران ایالت ویسکانسن آمریکا طرحی را ارائه دادند که این ایالت را از سرمایهگذاری در کمپانیهایی که با رژیم ایران معاملات تجاری دارند ممنوع میسازد.
قانونگذاران میگویند این طرح باعث کند کردن روند توافق اتمی باراک اوباما با رژیم ایران خواهد شد.
بر اساس این طرح که توسط نماینده مجلس ایالتی دیل کووینگا و سناتور ایالتی لی ووکمایر که بهطور مشترک ارائه شده است، هیأت سرمایهگذاری ایالت ویسکانسن از تبادلات مالی با هر کمپانی که به دولت ایران پولی بدهکار است یا در ایران املاک یا کارمند یا معاملاتی دارد و یا اینکه دارای قراردادی با دولت ایران میباشد، یا قراردادی با هر کمپانی تحت کنترل مقامات رژیم ایران باشد، ممنوع خواهد شد.
هیأت سرمایهگذاری ایالت ویسکانسن همچنین از هر گونه سرمایهگذاری در کمپانیهایی که برای رژیم ایران اجناس یا خدمات تأمین میکنند و یا میفروشند و میدانند که این اجناس به دولت ایران یا کمپانیهایی که تحت کنترل دولت ایران است فروخته خواهد شد و یا اینکه در داخل ایران توزیع خواهد شد ممنوع خواهد ساخت.
نماینده مجلس ایالتی دیل کووینگا و سناتور ایالتی لی ووکمایر با ارسال پیامی به دیگر قانونگذاران از آنها خواهان حمایت از طرح پیشنهادی خود شدند و این طرح را واکنشی در قبال توافق اتمی باراک اوباما با رژیم ایران توصیف کردند...
قانونگذاران گفتند لایحه آنها باعث محدود ساختن تاثیرات توافق اتمی باراک اوباما با رژیم ایران خواهد شد.
آنها در پیام خود قید کردند در حالیکه رهبری واقعی در واشینگتن وجود ندارد این اقدام کمترین کاریست که ما میتوانیم انجام دهیم.
نماینده مجلس ایالتی دیل کووینگا که پرسنل سابق ارتش آمریکا میباشد در مصاحبه تلفنی با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: امیدوار است که این طرح به محدود ساختن تأمین مالی برنامه تسلیحاتی رژیم ایران کمک نماید و تضمینی باشد که تکنولوژی غربی بهدست رژیم ایران نخواهد رسید..
بیش از 20 ایالت آمریکا با تصویب لوایحی در پارلمانهای ایالتی نهادهای عمومی را از بستن قرارداد یا تمدید قرارداد با کمپانیهایی که در ایران کار میکنند ممنوع ساختهاند.
ایالت ویسکانسن در حدود 100میلیارد دلار در کمپانیهای سراسر جهان سرمایهگذاری میکند و از حاصل درآمد خود برای پرداخت حقوق بازنشستگی استفاده میکند.
خبرهاى ما را مى توانيد در كانال تلگرام نيز دنبال كنيد
https://telegram.me/mojahedin_org
https://telegram.me/mojahedin_org
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar