رژیم ایران در لیست خاکستری FATF باقی ماند

گروه ویژه اقدام مالی FATF در نشست پایانی خود رژیم ایران را برای چهار ماه دیگر در لیست خاکستری خود نگه داشت.

تارنمای سی ان اس نیوز، ۲۷مهر ۹۷نوشته بود در صورت خروج ایران از لیست سیاه در آخرین جلسه گروه FATFو با تشدید تحریمهای آمریکا علیه رژیم ایران، تهران می‌تواند مجدداً در لیست سرمایه‌گذاریهای بین‌الملل قرار گیرد.

اما در نشست نهایی این گروه در پاریس حضور رژیم ایران در لیست خاکستری FATF برای ۴ماه دیگر تمدید شد، و رژیم ایران نتوانست خود را در سر فصل اجرایی شدن مرحله دوم تحریمها که در ۱۳ آبانماه اجرایی خواهد شد از لیست خاکستری FATF خارج سازد و راهی برای دور زدن تحریمها پیدا کند.

در این رابطه رئیس اجلاس FAFT گفت ما از عدم پیشرفت رژیم ایران برای پیوستن به این کنوانسیون سرخورده شده ایم. با این حال اما، برای تثبیت نام رژیم ایران در لیست سیاه یا خارج کردن آنها از این لیست، به این رژیم ۴ ماه دیگر فرصت داده شد.

مجلس رژیم ایران در راستای درخواستهای گروه FATF، پس از جدالهای شدید باندی نهایتاً چهار لایحه متشکل از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به ;کنوانسیون پالرمو؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به تصویب رساند. اما تنها یکی از آنها موفق به عبور از شورای نگهبان رژیم شده و به قانون تبدیل گردید و ۳لایحه دیگر عملاً به قانون تبدیل نشده‌اند.

روزنامه مردم‌سالاری از باند روحانی پیرامون این موضوع نوشت: «این آخرین فرصت برای خروج نام جمهوری اسلامی از لیست سیاه این سازمان است و این در حالیست که از چهار لایحه مربوط به FATF در ایران هنوز سه مورد به تأیید نهایی نرسیده و خطر ماندن در لیست سیاه، هم‌چنان ایران را تهدید می‌کند و اگر در همین هفته توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید و تعیین‌تکلیف نشوند، نام جمهوری اسلامی از لیست سیاه FATF خارج نمی‌شود و این می‌تواند در دوران تحریمهای جدید آمریکا از آبان ماه، شرایط دشوارتری را در مبادلات اقتصادی و بانکی برای (نظام) ایجاد کند.»

شایان ذکر است که مدیر اجرایی FATF، طی مصاحبه‌یی اعلام کرده بود، جلسه پاریس آخرین مهلت رژیم ایران برای بررسی پیوستن به این کنوانسیون بین‌المللی است. این در حالی است که ۱۰ماه از زمان تعهدی که بانک مرکزی ایران سپرده بود گذشته است ولی هنوز اقدامات مقتضی توسط رژیم ایران کامل نشده است.تا دو سال پیش نام ایران، در فهرست سیاه FATF قرار داشت، اما پس از توافق اتمی برجام، و با پذیرش تعهداتی از سوی رژیم ایران، اعمال اقدامات ویژه این گروه علیه ایران موقتاً تعلیق شد .

خاطر نشان می‌شود که نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از یکشنبه ۲۲تا ۲۷مهرماه جاری به مدت شش روز در پاریس با محوریت ارزیابی پیشرفت رژیم ایران در اجرای استانداردهای این سازمان برای مبارزه با پولشویی و تصمیم‌گیری در مورد ماندن یا خارج شدن نام ایران از فهرست سیاه در حال برگزاری بود.

در وبسایت گروه ویژه اقدام مالی اعلام شده است که در نشست این سازمان بیش از ۸۰۰مقام از ۲۰۴کشور، نهاد و حوزه قضایی، از جمله سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دیگر سازمانهای بین‌المللی برای شرکت در نشست شش روزه ;اف.ای.تی.اف; در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به پاریس سفر کرده بودند.

گروه ویژه اقدام مالی همچنین اعلام کرده است که در جریان این نشست شش روزه ۱۴۰سند در رابطه با یک سلسله موضوعات مهم برای یکپارچگی سیستم مالی و تأمین امنیت بین‌المللی آن مورد بحث قرار خواهند گرفت.

گروه ویژه اقدام مالی یکی از سازمانهای زیرمجموعه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که ایجاد ;استانداردهای بین‌المللی; برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی آن است. تصمیم این سازمان بین‌المللی در مورد رژیم ایران نیز برای تداوم مبادلات بانکی این رژیم دارای اهمیت حیاتی بود.

گروه ویژه اقدام مالی از رژیم ایران انتظار دارد خواسته های زیر را در برابر خروج از لیست سیاه برآورده کند

جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم، بدون استثنا.

شناسایی و بلوکه کردن اموال تروریست‌ها در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد.

اطمینان از اجرای یک رژیم قابل اتکا در زمینه «ارزیابی بایسته».

اطمینان از استقلال کامل بخش اطلاعات مالی و لزوم ثبت گزارش تبادلات مالی مشکوک.

ارائه اسناد چگونگی شناسایی و مجازات ارائه‌دهندگان خدمات مالی بدون مجوز.

تصویب و اجرای کنواسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و روشن کردن توانایی برای ارائه خدمات حقوقی.

اطمینان از اینکه مؤسسات مالی همه تبادلات مالی را با اطلاعات کامل فرستنده و دریافت کننده ثبت کنند.

در نظر گرفتن جریمه برای ناقضان قوانین در ارتباط با پولشویی

اطمینان از تصویب قوانین و روندهای لازم برای مصادره اموال به میزان مقتضی.