tisdag 8 januari 2019

ممنوعیت استیضاح، گویای شدت بحران درونی رژیم

رسانه‌های حکومتی خبر دادند که تمام طرحهای استیضاح وزیران در مجلس رژیم منتفی شده است.
خبرگزاری رسمی رژیم(ایرنا) یکشنبه ۱۶دی ۹۷ گزارش داد: «تمامی استیضاح های وزیران دولت از دستورکار مجلس خارج شده است». تلویزیون رژیم تنها در یک خبر ۵ثانیه‌ای از این تصمیم خبر داد.
برخی رسانه‌ها فاش کرده‌اند که این تصمیم بر اساس حکم خامنه‌ای بوده است.
این خبر حاکی از یک واقعهٔ غیرمنتظره و رویدادی است که در تمام سالهای حاکمیت رژیم سابقه نداشته است. سابقه نداشته است که اعضای مجلس به‌طور همزمان امضاهای استیضاح خودشان را پس بگیرند و همهٔ استیضاح‌ها همزمان لغو گردد.
آیا این پس‌گرفتن استیضاح‌ها با هم ارتباط داشته است؟
همزمانی آنها حاکی از وجود چه عامل غیرمترقبه‌ای در صحنه سیاسی رژیم است؟
چرا اعضای مجلس نسبت به پس‌گرفتن امضاها و منتفی شدن استیضاح‌ها ابراز نارضایتی می‌کنند، ولی هیچ‌یک نمی‌گویند چه عاملی در کار بوده است؟
آیا این پس‌گرفتن امضاها ناشی از یک دستور بوده است؟
اگر بوده، چرا رسماً گفته نمی‌شود و چرا سعی می‌کنند روی قضیه را خیلی باز نکنند؟

موضوع چیست؟ 

پس گرفتن استیضاح چیز جدیدی نیست. استیضاح در این رژیم یک ابزار باج گرفتن باندها از وزیر و از دولت است. وقتی نماینده‌ای باج خودش را می‌گرفت، یا وزیر مربوطه به ترتیبی او را راضی می‌کرد، او هم امضای خودش را پس می‌گرفت. اما این‌که در یک محدوده زمانی کوتاه، استیضاح هر ۵وزیری که طرح استیضاحشان در جریان بود، همه اعضای مجلس با هم استیضاح خود را پس بگیرند، این، امری بی‌سابقه در رژیم است.

وزرایی که منتظر استیضاح بودند

این ۵وزیر عبارت بودند از وزرای کشاورزی، کشور، آموزش و پرورش، علوم و آموزش عالی و وزارت‌خارجه.
به نوشتهٔ روزنامه‌های رژیم، در مورد برخی از این استیضاح‌ها مانند استیضاح حجتی، وزیر کشاورزی، حتی هیأت‌رئیسه مجلس از قطعی بودن استیضاح سخن گفته بود، اما به فاصله کمی استیضاح وی از دستورکار خارج شد.
رحمانی فضلی، وزیر کشور هم که ۳بار تا مرز استیضاح در صحن علنی پیش رفته بود، با پس‌گرفتن امضاها از دستورکار خارج شد.
همین طور سایر وزیران هم استیضاح‌هایشان منتفی شده است.

آیا صرفاً تصادفی بود؟! 

در این مورد هیچ توضیح رسمی یا غیررسمی‌ای داده نشده است که استیضاح فلان وزیر به این علت از دستور خارج شده است. ضمن این‌که همزمانی اینها نمی‌تواند اتفاقی باشد. علاوه بر این نماینده‌هایی که امضاهایشان را پس گرفتند راضی نبودند و هر کدام به شکلی این نارضایتی را بروز داده و غرغر کرده‌اند. و پیداست که یک دستور و تحمیلی در کار بوده که قاعدتاً این بغیر از خامنه‌ای از جانب فرد یا نهاد دیگری نمی‌تواند باشد. به نوشتهٔ روزنامهٔ آرمان ۱۷دی، وقتی از یوسف‌نژاد از اعضای هیأت مدیره مجلس که این موضوع را اعلام کرد، سؤال می‌شود، «آیا رهبری تأکید کردند استیضاحی در این شرایط صورت نگیرد، تصریح کرد: من در این باره چیزی نشنیدم».
یعنی در این باره یک سیاست سکوت حاکم است.

آیا دستوری در کار بوده است؟ 

به این پرسش می‌توان ۲پاسخ داد:
یک جواب خاص این است که اولاً از این طرف و آن طرف توسط رسانه‌های باند مغلوب و به حاشیه رانده شده، درز داده شده و رسانه‌های خارجی هم از آنها نقل کرده‌اند که خامنه‌ای این حکم و دستور را صادر کرده و اعضای مجلس هم که متعهد هستند تابع محض مقام ولایت باشند و تعهد داده‌اند که اعتقاد قلبی و التزام عمل به ولی‌فقیه داشته باشند ملزم به تبعیت بوده‌اند.
اما جواب عام یا پایه‌ای این است که اگر چنین چیزی هم از درون رژیم درز نمی‌کرد، مگر ممکن است این لغو همزمان استیضاح‌ها، اتفاقی باشد، در حالی که کسانی که پس گرفته‌اند غرغر می‌کنند، چون منافع باندی‌شان دچار خدشه شده و به‌قول خودشان یک ابزار کارآمد را از دستشان گرفته‌اند.

چرا علنی کار نمی‌کنند؟

نکته دیگری که در این مورد مطرح می‌شود این است که چنان‌چه پس‌گرفتن استیضاح‌ها به دستور خامنه‌ای باشد، خامنه‌ای چرا این کار را کرد؟ و چرا همین را صراحتاً اعلام نمی‌کند؟
در پاسخ باید یادآوری کرد که: اولاً این شیوهٔ خامنه‌ای است که به‌دلیل ضعف و شکنندگی بسیار نمی‌تواند مسئولیت اقدامات و تصمیم‌هایش را به عهده بگیرد. در مورد برجام یا مذاکره با آمریکا و اروپا روشن است که خامنه‌ای چرا مسئولیت نمی‌پذیرفت و صراحتاً نمی‌گفت که خودش پای کار است چون که تا حالا همیشه با سیلی‌های ضداستکباری و تسلیم ناپذیری صورت خودش را نزد نیروهایش سرخ نگه‌داشته، خراب می‌کرد.
در این مورد هم اگر بیاید این را اعلام کند، معلوم می‌شود که رژیم دچار چه بحرانی است و چقدر شکننده شده که چیزی که تا قبل از این امکان‌پذیر بود و رژیم می‌توانست نزد برخی طرف حسابهای خارجی از این طریق نان دموکراسی بخورد، دیگر امکانپذیر نیست و تعادل رژیم آن قدر ناپایدار است که همین‌ها می‌تواند برایش بسیار خطرناک باشد. به‌خصوص که معمولاً در جریان استیضاح‌ها به‌رغم همهٔ کنترلی که می‌کنند، چنان افتضاحاتی از فساد و تباهی رژیم در بالاترین سطوح برملا می‌شود که می‌تواند به‌مثابه نفت روی آتش خشم و نفرت مردم به جان آمده عمل کند.
ضمن این‌که دستور صریح ولی‌فقیه در این رابطه بیش‌از‌پیش نشان می‌دهد که مجلس و سازوکارهای پارلمانی در این استبداد مطلقهٔ قرون‌وسطایی موسوم به ولایت فقیه تا چه اندازه مسخره و دکوری است و همهٔ آنها با یک اشارهٔ شخص دیکتاتور دود هوا می‌شوند.

همه چیز را «بحران» دیکته می‌کند!

اما در این میان آنچه برجسته‌تر است و بایستی روی آن متمرکز شد، عاملی است که خامنه‌ای را ناچار از این اقدام کرده است. این عامل چیزی نیست جز شدت بحران‌زدگی رژیم در آستانهٔ سرنگونی که هر روز به ترتیبی بروز می‌کند، دیروز با تصویب غیرمنتظرهٔ لایحهٔ مبارزه با پولشویی توسط مجمع تشخیص مصلحت در اولین روز ریاست آخوند آملی لاریجانی و امروز با ممنوعیت هر گونه استیضاح توسط اعضای مجلس.
خامنه‌ای می‌بیند که رژیمش دیگر حتی تاب تحمل چند استیضاح وزیر را ندارد و باز شدن چنین شکافهایی پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی برای رژیم به ارمغان خواهد آورد.
اما همهٔ اینها تلاشهای مذبوحانه و فرمالیستی ولی‌فقیه برای مهار بحران است و حتی جنگ قدرت را هم تشدید می‌کند و تخفیف نمی‌دهد. کما این‌که روزنامهٔ آرمان در شمارهٔ دوشنبه ۱۷دی خود نوشته است: «به‌نظر می‌رسد بهارستان‌نشینان در قبال دولت سیاست یک بام و دوهوا را پیاده می‌کنند؛ چرا که از طرفی با پس‌گرفتن امضاها به استیضاح‌ها خاتمه می‌دهند، اما از سوی دیگر با خواندن مکرر وزرا به مجلس آنها را از انجام وظایف خود بازمی‌دارند که این نکته‌ای قابل تأمل است».

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar