خیزش‌های اجتماعی و بحران معیشت

سخن روز

این روزها بیشترین اعتراضات کارگری مربوط به کارگرانی است که ماهها حقوقشان پرداخت نشده یا نمی‌شود. مانند کارگران هفت‌تپه و فولاد اهواز و شهرداری‌ها. اما واقعیت بالاتر این است که تمامی کارگران و سایر اقشار جامعه در تأمین هزینه زندگی خود با رنج و مشقت روبه‌رو هستند. وضعیتی بحرانی که روز هفتم آذر روزنامه حکومتی جهان صنعت را ناگزیر کرد به کارگزاران رژیم هشدار دهد که اگر دیر بجنبند و فکری به‌حال این گرانیها نکنند اوضاع از دست درخواهد رفت: « کافی است مسئولان‌ سری به کوچه و خیابان و بازار و سوپرمارکت و بقالی بزنند تا دریابند شکایت، اعتراض و ناامیدی مردم نسبت به شرایط معیشتی و فردایی که در راه است، اصلاً ربطی به معاند بودن ندارد».

حداقل دستمزد

دولت آخوند روحانی ابتدای امسال دستمزد پایه کارگران را در شورای عالی کار رژیم یک میلیون و ۱۱۴هزار تومان تعیین کرد. نگاهی به چند عامل مهم در کنار این حقوق پایه، روشنگر وضعیت بحرانی معیشت کارگران است.

• خط فقر در ایران در زمان تصویب این حقوق ۳برابر دستمزد پایه یعنی بیش از ۳میلیون تومان بوده است.
• بیش از ۹۰درصد کارگران ایران قراردادی و حداقل‌بگیر هستند یعنی همین حقوق یک میلیون و ۱۱۴هزار تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان را دریافت می‌کنند.
• به‌دلیل این‌که چند میلیون بیکار در کشور وجود دارد و قراردادی بودن اغلب کارگران، هر گونه اعتراض به دستمزد منجر به اخراج کارگران می‌شود.
• اغلب شرکتها و کارخانه‌ها و مؤسسات در چنگ سپاه پاسداران، بسیج، یا بنیادهای وابسته به خامنه‌ای است و سرکوب کارگران در صورت اعتراض با شدت بیشتری اعمال می‌شود.

وحشیانه‌ترین نوع استثمار کارگران 

در واقع رژیم ولایت فقیه زیرساختی در وحشیانه‌ترین نوع استثمار از کارگران را ایجاد کرده تا دستش در غارت همه‌جانبه کارگران باز باشد. غارتی که به ۲صورت عمده اعمال می‌شود:

• سرکوب دستمزد یعنی پایین نگه‌داشتن آن نسبت به خط فقر
• گران کردن کالاها و خدمات

روزنامه حکومتی جهان صنعت روز هفتم آذر ۹۷ می‌نویسد: «افزایش ۸۷درصدی هزینه سبد معیشت خانوار و به‌تبع آن عقب‌ماندگی ۷۲درصدی دستمزد تا معیشت» و اضافه می‌کند: «در حال حاضر دستمزد کارگران فقط ۲۸درصد از هزینه ماهیانه کارگران را پوشش می‌دهد‌. به عبارتی در حال حاضر دستمزد ماهیانه کارگران ۷۲درصد نسبت به معیشت فاصله دارد‌». معنای این حرف این است که حقوق کارگران فقط کفاف یک هفته زندگی آنها را می‌دهد و ۳هفته دیگر هیچ چیز برای زندگی ندارند». همین روزنامه حکومتی جهان صنعت روز ششم آذر می‌نویسد:‌ «بررسی جدول تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی و آشامیدنی در گزارش مرکز آمار ایران حاکی است‌ افزایش قیمت انواع گوشت بالای ۵۰درصد، ماهی‌ها بالای ۶۰درصد و میوه و خشکبار بالای ۷۰درصد بوده است. نرخ تورم نقطه‌ای محصولات خوراکی طبقه‌بندی‌نشده هم به مرز ۱۰۰درصد رسیده است» و از آنجا هم که اغلب شرکتها و کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی و وارداتی دست خود عوامل رژیم به‌خصوص سپاه پاسداران است، سود گران‌کردن کالاها به جیب آنها می‌ریزد و دودش به چشم کارگران و مردم عادی می‌رود.

به‌نحوی که همین روزنامه حکومتی اعتراف می‌کند که حتی طبقات متوسط جامعه در حال ریزش به سمت طبقات محروم و کم‌درآمد شده‌اند: «شاید از این پس بتوان دهک‌های درآمدی را تنها در ۲گروه با درآمد بالا و پایین جای داد که هم‌اکنون دهک‌های متوسط تماماً در حال حرکت به سمت دهک‌های ضعیف و کم‌درآمد جامعه هستند».

علت درماندگی رژیم در حل بحرانهای معیشتی مردم

در چنین شرایطی صحبتهای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم، در روز سه‌شنبه ۷آذر بعد از جلسه هیأت دولت اعتراف روشنی به درماندگی رژیم از حل معیشت حداقل کارگران و مردم محروم ایران است: «من ضمن این‌که تقدیر می‌کنم واحدهای صنفی را تشکل‌های صنفی را که هر کدام از صنف‌شون صحبت می‌کنند ولی اینها را برحذر می‌دارم از این‌که بخواهند تحریک بکنند؛ ما یک مقدار پول محدود داریم این‌که بگویند سازمان برنامه و بودجه آنجا پول را کم داده خب ما که از خدامون می‌خواهد خیلی زیاد بدهیم اما ما یک دستگاه که نداریم دستگاههای مختلف است من استدعا می‌کنم از رسانه‌ها تو این شرایط تحریم اجازه ندهند که بعضی از افراد هر چند از روی دلسوزی تحریک بکنند بخش‌ها را که مطالبه بیشتر بکنند».

واقعیت این است که به‌رغم گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم که روی کمبود منابع مالی دست می‌گذارد باید گفت که مشکل اصلی در ایران هیچ وقت کمبود پول و منابع مالی نبوده است. بلکه مشکل اساساً حول ۲موضوع بوده است.

یکی دزدیهای نجومی که ولایت فقیه دست کارگزاران و مزدورانش را بر بیت‌المال مردم باز گذاشته و یکی هم مخارج نجومی در دخالتهای تروریستی و جنگ‌افروزی در کشورهای دیگر.

روز هشتم آذر ۹۷ روزنامه حکومتی کیهان به‌نقل از ابراهیم کارخانه‌ای، یک نماینده مجلس رژیم، می‌نویسد: « در حالی که یکی از استحکامات جنگ اقتصادی بازگشت ارز حاصل از صادرات به خزانه کشور است، تنها ۷میلیارد دلار از ۲۷میلیارد دلار ارز صادراتی طی چند ماه گذشته به خزانه کشور باز گشته است». اساس ارز صادراتی برنگشته به کشور مربوط به پتروشیمی، فولاد و معادن بوده که تماماً زیر چنگ سپاه پاسداران است.

بانکها هم که یا دست باندهای پاسدار و بسیجی و مؤتلفه و وابستگان به بیت خامنه‌ای هستند یا دست دولت آخوندی.

خبرگزاری حکومتی ایلنا روز ۶آذر ۹۷ نوشته است: «حسین راغفر، یک اقتصاددان حکومتی، می‌گوید:‌ همین الآن بانکها بین ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار میلیارد تومان از وجوه مردم را بالا کشیده‌اند و معلوم نیست این پول‌ها کجاست؛ دولت قادر به تأمین این پول نیست؛ جبران این فساد خیلی سخت است؛ آنچه که امروز شاهدیم، سلطه‌ٔ بنگاههای بزرگ انحصاریِ خصولتی‌ست که به‌شدت با فساد آمیزش دارند و به‌شدت از ظرفیت‌های موجود بخش عمومی برای خود استفاده می‌کنند».

بی‌دلیل نیست که مردم و کارگران محروم شعار می‌دهند: «یه اختلاس کم بشه، حق ما پرداخت میشه!»، «کشور ما دزد خونه است! توی جهان نمونه است!»، «دولت، مافیا، پیوندتان مبارک!» و یا «دزدیهاتون عالیه، سفره ما خالیه!».

سبدهای حمایتی نمایش شیادانه و بی‌اثر روحانی 

البته دولت شیاد روحانی مسأله سبدهای حمایتی برای طبقات محروم را با دود و دم بسیار علم کرده است اما از آنجایی که اینها بیشتر بار تبلیغی دارد حتی در حد یک مسکن هم تاثیرگذار نیستند. روزنامه حکومتی جهان صنعت روز ششم آذر می‌نویسد: «با وجود افزایش قیمت‌های وسیعی که در کالاهای مصرفی خانوارها اتفاق افتاده، دولت بر آن است برای ترمیم قدرت خرید خانوارها، به سیاست‌های کوپنی دست بزند و معیشت از دست رفته آنان را با اعطای بسته‌های حمایتی جبران کند. اما آنچه نامطلوب بودن این سیاست حمایتی را تأیید می‌کند، خط فقری است که به موجب تورم‌های لجام‌گسیخته در اقتصاد شکل گرفته و بسته‌های معیشتی و نقدی دولت نیز قادر به ترمیم نیاز معیشتی خانوارها نخواهد بود. بنابراین حتی با وجود در دستورکار قرار داشتن افزایش حقوق خانوارها در بودجه سال آینده، به‌نظر می‌رسد چنین سیاستی نیز به جای آن که سیاستی در راستای بهبود سطوح معیشتی خانوارها باشد، سیاستی است که با اثرگذاری بر نقدینگی می‌تواند به افزایش دوباره تورم در اقتصاد دامن بزند و این مهم نیز خود می‌تواند کانال اثرگذاری باشد که بتواند به شکل‌گیری ابرتورم در اقتصاد و فقر مطلق بیش از نیمی از خانوارهای کشور دامن بزند».

بنابراین باید گفت یکی دیگر از بحرانها و بن‌ستهای لاعلاج رژیم که به ساختار فاسد و تبهکار این رژیم گره خورده مقوله معیشت مردم هست که با توجه به خیزشهای اجتماعی که شاهدش هستیم هر لحظه امکان شعله‌ور شدن خشم مردم وجود دارد.

خبرها را از تلگرام مجاهد دنبال کنید