شورای حقوق‌بشر ملل متحد فراخوان عفو بین‌الملل برای رسیدگی به پرونده قتل‌عام زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷ را که نقطه اوجی در اعتلای جنبش دادخواهی شهیدان سربه‌دار قتل‌عام ۶۷ بود، در روز اول اسفند (۲۰) فوریه منتشر کرد
عفو بین‌الملل در این بیانیه خواستار رسیدگی به پرونده جنایات مقامهای کنونی رژیم آخوندی به‌دلیل شرکت در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ شده است.
در این بیانیه آمده است: شورای حقوق‌بشر باید به بحران معافیت از مجازات که پی آمد جنایتهای ادامه‌دار رژیم ایران علیه بشریت است، بپردازد
عفو بین‌الملل از همه کشورها مصرانه می‌خواهد که مأموریت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران را تجدید کرده و از آن حمایت کنند، و از مقامات رژیم ایران مصرانه می‌خواهد که با این مأموریت همکاری کنند.
عفو بین‌الملل از همه کشورها می‌خواهد که از جمله از طریق شورای حقوق‌بشر توجه بیشتری به یک موضوع مبذول بدارند که در عین این‌که موضوع جاری است، به مدت بیش از حد طولانی نادیده گرفته شده است: ناپدید کردن قهری هزاران مخالف سیاسی طی ۳۰سال گذشته، از جمله بسیاری که در زمان دستگیری زیر سن ۱۸ سال بودند.
در بخش دیگری از بیانیه عفو بین‌الملل که توسط شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در روز اول اسفند منتشر شده، زیر عنوان « جنایتهای رژیم ایران علیه بشریت» آمده است:
بین اواخر ژوئیه و اوایل سپتامبر ۱۹۸۸،... مقامات رژیم ایران هزاران مخالف را که به‌صورت ناعادلانه‌ای زندانی شده بودند به‌خاطر نظرات سیاسی و عقاید مذهبی‌شان بر طبق دست‌کم یک فتوای مخفی صادر شده توسط خمینی به‌صورت مخفیانه قهرا ناپدید و به‌صورت فراقضایی اعدام کرد. اکثر اجساد به‌صورت مخفیانه در شب در گورهای دسته‌جمعی بی‌نام و نشان تخلیه شدند.
عفو بین‌الملل می‌افزاید: تا این تاریخ، هیچ مقامی به‌خاطر ناپدید کردنهای قهری و اعدامهای فراقضایی دسته‌جمعی سال ۱۹۸۸ به دست عدالت سپرده نشده است. بسیاری از مقامات درگیر کماکان مواضع قدرت را در دست دارند از جمله به طرز عجیبی در نهادهای کلیدی قضایی، دادستانی و دولتی مسئول تضمین کردن این‌که قربانیان به عدالت دست پیدا کنند، هستند.
بیانیه عفو بین‌الملل می‌افزاید: بحران معافیت از مجازات فراتر از عدم حسابرسی امتداد پیدا می‌کند. برای سالیان، مقامات رژیم ایران در همه سطوح در پی این بودند که اعدامهای فراقضایی دسته‌جمعی را با انکار ابعاد آن و تمرکز روی حمله مسلحانه سازمان مجاهدین خلق ایران در ژوئیه ۱۹۸۸، مخفی، منحرف و «توجیه» کنند،.
عفو بین‌الملل در بخش دیگری از گزارش خود زیر عنوان «اقدام بین‌المللی مدت طولانی به تأخیر افتاده است» می‌نویسد: در اوت ۲۰۱۷، بعد از دهه‌ها سکوت توسط جامعه جهانی، گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران (عاصمه جهانگیر) یک بخش از گزارش خود را به موضع «قتل‌عام ۱۹۸۸» اختصاص داد. این گزارش اقدامات تلافی‌جویانه‌ای که خانواده‌ها به‌خاطر پیگیری واقعیت در رابطه با سرنوشت عزیزانشان و عدالت خواهی با آن مواجه می‌شوند را برجسته کرد و به «تحقیقات مؤثر پیرامون واقعیتها و فاش کردن علنی واقعیت» فراخوان داد.
تا این تاریخ، چنین تحقیقاتی صورت نگرفته است و مقامات رژیم ایران به‌دلیل معافیت ادامه‌دار از مجازات جریتر شده‌اند. آنها به سرکوب حقوق آزادی عقیده، بیان، انجمن و تجمع مسالمت‌آمیز ادامه می‌دهند؛ صدها مخالف سیاسی مسالمت‌آمیز، خبرنگار، کارگر، مدافع حقوق‌بشر، شامل وکلا، فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیتها و اعضای سندیکاها را به‌صورتی ناعادلانه زندانی می‌کنند؛ محاکمه‌ها را به‌صورت سیستماتیک ناعادلانه و عمدتاً مخفی انجام می‌دهند؛ به‌صورتی گسترده شکنجه و بدرفتاریهای دیگر انجام می‌دهند؛ صدها فرد را هر سال اعدام می‌کنند شامل آنهایی که در زمان جرم کودک بودند؛ و هزاران فرد دیگر از جمله مجرمان نوجوان را زیر حکم اعدام نگه می‌دارند. این تداوم نقضهای شدید حقوق‌بشر مرتکب شده در ایران به‌صورت جدایی ناپذیری به معافیت از مجازاتی که مقامات این رژیم از آن برخوردار بودند، ربط دارد.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar