جمعیت جامعهٔ کارگری ایران بر اساس آمارها حدود ۴۵ تا ۵۵میلیون تخمین زده می‌شود. بنابراین، بیش از نیمی از جمعیت ایران را کارگران و خانواده‌های آنها تشکیل می‌دهند. در ۴دهه‌ٔ گذشته، تمام اعتراضات کارگران و زحمت‌کشان در مسیر تحقق حقوق اولیه آنها با سرکوب خونین نظام ولایت فقیه روبه‌رو شده است. بر اساس اسناد سازمان بین‌المللی کار، کارگران باید از این حق پایه‌ای برخوردار باشند که به انتخاب خود و بدون کسب هر گونه اجازه‌ٔ قبلی به تشکیل سازمانها یا پیوستن به آنها اقدام کنند.(سازمان بین‌المللی کار، مصوب ۱۹۴۸)
در سال‌های اخیر و با وجود سرکوب‌های گسترده، کارگران و زحمت‌کشان تلاش کرده‌اند تا با طرح تشکل‌یابی مستقل کارگری(مانند سندیکاها، شوراها و اتحادیه‌های صنفی و گارگری) به نیازهای واقعی طبقه‌ٔ کارگر پاسخ دهند. در این راستا، آنها خواهان خلع‌ید نهادهای غیردموکراتیک و سرکوب‌گر مانند بسیج، سپاه و شوراهای به‌اصطلاح اسلامی کار از محیط‌های کار خود هستند. مطالبات اولیه کارگران را می‌توان در قالب تعیین حداقل دستمزد، تدوین قراردادهای کار غیراستثماری، حق برخورداری از محیط کار امن، بیمه‌ها‌ی بیکاری، درمانی و بازنشستگی بیان کرد. در سال ۱۳۹۶، نهادهای حکومتی مرگ ۷۹۰کارگر را که ناشی از نبود حداقل استانداردهای ایمنی در محیط کار است، گزارش کرده‌اند.(به نقل از معاون روابط کار، وزارت کار رژیم)
همان‌طور که در مقاله‌ٔ دیگری شرح داده شد، از آنجا که ماهیت نظام ولایت فقیه با بهره‌کشی و استثمارِ مردم ایران گره خورده است، اصولاً امکان تحقق چنین مطالباتی در چارچوب این نظام غیرممکن است.(سایت مجاهد مقاومت: مرز سرخ در برابر بهره‌کشی)
در این نوشته، تلاش می‌کنیم تا دو عنصر ساختاری این نظام را بیشتر بررسی کنیم.
سرکوب تشکل‌های کارگری
در اغلب کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و دیگر واحدهای تولیدی، شوراهای به‌اصطلاح اسلامی کار به‌نمایندگی از حکومت حضور پررنگی دارند. تاریخ شکل‌گیری این نهاد حکومتی با سرکوب خونین جنبش کارگری و تشکل‌های مستقل آنها کلید خورده است. پس از انقلاب ضدسلطنتی، حکومت ولایت فقیه برای تثبیت نظام استثمارگر، سرکوب همه‌جانبه‌ٔ کارگران را در دستورکار خود قرار داد. در این دوران، نشریات کارگری توقیف، فعالان کارگری از کار اخراج شده، هزاران کارگر مبارز و مجاهد دستگیر و صدها تن از آنها به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. از آغاز، هدف از تشکیل نهادهای فرمایشی و ضدکارگری، درهم‌شکستن و سرکوب خونین تشکل‌های مستقل کارگری بود. مسئولیت هدایت این کار را، در بهار ۱۳۵۸، پاسداران و نیروهای شبه‌نظامی به رهبری «اصلاح‌طلبانی» چون علی ربیعی(وزیر سابق کار رژیم) و علیرضا محجوب(نماینده مجلس رژیم) با سرکوب و تسخیر خانه‌ٔ کارگر به‌عهده گرفتند. پس از این واقعه و بر طبق قانون کار تحمیلی، هر نوع دیگری از تشکل کارگری قانونی شناخته نمی‌شود و با به‌کارگیری نیروهای نظامی و امنیتی امکان هر گونه تشکل‌یابی کارگران از آنها سلب شده است.(ماده‌ٔ ۱۳۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹)
اقتصاد فاشیستی
در چارچوب نظام ولایت فقیه، شوراهای به‌اصطلاح اسلامی کار نقش پیاده‌نظامِ سیستمی را بازی می‌کنند که در آن سلب مالکیت واحدهای تولیدی از کارگران، استثمار نیروی کار و در نهایت چپاول دارایی‌های مردمی به دست نهادهای مافیایی-حکومتی عادی تلقی می‌شود. برای نمونه، سپاه پاسداران(بزرگترین امپراطوری اقتصادی این نظام) بیش از ۸۰۰شرکت ثبت‌شده‌ٔ رسمی را به‌صورت پادگانی به تصاحب خود در آورده و تمام عرصه‌های اقتصاد را زیر سلطه‌ٔ انحصاری خود قرار داده است. این نهاد که حتی اسم آن نیز از «اِس.اِس» نازی‌ها الگوبرداری شده، بر طبق اساسنامه‌اش وظیفه‌ای جز پاسداری از نظام بهره‌کش و سرکوب شهروندان و کارگران کشورمان ندارد.
[Schutzstaffel «گردان یا سپاه پاسداران»، سازمان شبه‌نظامی تحت نظارت هیتلر بود که وظیفه‌ٔ آن حفاظت از ایدئولوژی نازی و شخص هیتلر بود. پس از سرنگونی نازی‌ها در سال ۱۹۴۵، این سازمان در سطح بین‌المللی یک نهاد جنایتکار و از آمران نسل‌کشی شناخته شد.]
پس از سرکوب خونین تشکل‌های کارگری، نهادهای مافیایی موسوم به «کمیته امداد»، «بنیاد مستضعفان» و «بنیاد شهید» در مجموع صدها بنگاه، هلدینگ و مؤسسه‌های تجاری را به مصادره‌ٔ خود درآورده‌اند، از صنایع قند و شکر، عمران و شهرسازی گرفته تا مخابرات، بانکداری، بازرگانی، کشاورزی، دامپروری و صنایع معدنی. آستان قدس رضوی یکی دیگر از بنگاه‌هایی است که دارایی‌های زحمت‌کشان را روزانه چپاول کرده و بدون پرداخت مالیات، در صنایع داروسازی، کشاورزی، خودروسازی، ساختمان، شهرسازی و دیگر عرصه‌ها به مال‌اندوزی برای آخوندهای بهره‌کش اشتغال دارد. ریاست این بنگاه فاسد را ابراهیم رئیسی(یکی از آمران اصلی قتل‌عام ۶۷) تاکنون برعهده دارد.
در علم اقتصاد، به ساختاری که به اختصار عناصر آن را معرفی کردیم، اقتصاد فاشیستی گفته می‌شود. در اقتصادهای فاشیستی، سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری، استثمار نیروی کار، سیطر‌ه‌یافتن بر تمام عرصه‌های اقتصاد و ایجاد مافیای سودجوی اقتصادیِ هم‌سو با حاکمیت، به‌طور همزمان در دستورکار قرار می‌گیرند. در نظام حاکم، فاشیسم اقتصادی تحت پوشش دین و با سوءاستفاده از آن به اجرا گذاشته می‌شود. به همین علت، این نوع حکومت فاشیسم مذهبی خوانده می‌شود. روشن است که محصول چنین نوع نظامی، چیزی جز مالباختگی، فقر گسترده، فسادهای ساختاری و حق‌کشی و سلب مالکیت از کارگران نیست.
خاستگاه سیاسی مقاومت ایران
مقاومت ۴۰ساله‌ٔ کارگران و زحمت‌کشان، با پشتوانه‌ٔ مبارز‌ه‌ٔ سازمان‌یافته و شبانه‌روزی مجاهدین، به این واقعیت گواهی می‌دهد که مردم شریف ایران هیچگاه در برابر فاشیسم مذهبی سر خم نکرده‌اند. پس از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی، مجاهدین مرز سرخ خود را با نظام تبعیض و بهره‌کشی ترسیم کرده و در آستانه‌ٔ نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۵۸، برنامه‌ٔ سیاسی خود را در جهت رفع تمام اشکال تبعیض در ایران با هموطنان خود به اشتراک گذاشتند. رئوس اصلی این برنامه که از سوی آقای مسعود رجوی به‌نمایندگی از مجاهدین ارائه شد، ماهیت واقعی و خاستگاه سیاسی مقاومت ایران را منعکس می‌کند: تشکیل شوراهای مردمی، استقلال، تمامیت ارضی و تحقق حاکمیت مردم (دموکراسی)، حمایت از آزادی کامل و بدون قید و شرط عقاید، احزاب و مطبوعات، احترام به حقوق ملیتها و خودمختاری مردم کردستان در چارچوب تمامیت ارضی ایران، تحقق برابری زن و مرد و تساوی حقوق اجتماعی و سیاسی زنان، حمایت از برابری حقوق پیروان ادیان گوناگون، تأمین زمین برای دهقان و کار برای کارگر، تأمین مسکن، بهداشت و تحصیلات برای همه‌ٔ شهروندان، مبارزه با هرج و مرج و تأمین آسایش اجتماعی برای همه‌ٔ مردم و عدم وابستگی به پیمانهای سیاسی و نظامی استعماری. [برگرفته از سخنرانی مسعود رجوی، دانشگاه تهران، ۱۳۵۸]
در این برنامه‌ٔ سیاسی تحقق دموکراسی و مخالفت قاطعانه با نظام ولایت فقیه مشهود بود. به همین دلیل، خمینی و پیروانش با نیرنگ، خشونت و خون‌ریزی از مشارکت مجاهدین در انتخابات جلوگیری کردند. مخالفت آخوندهای قدرت‌طلب و استثمارگر باعث شد که مجاهدین راه خود را در مقابله با بهره‌کشی و نقض حاکمیت مردمی، جدی‌تر و پرانرژی‌تر از قبل پی‌گیری کنند. در ۳۰تیر ۱۳۶۰، مجاهدین همراه با دیگر مبارزان و آزادیخواهان، شورای ملی مقاومت را با هدف سرنگونی نظام استثمارگرِ ولایت فقیه بنیان نهاده و با تدوین برنامه‌ای شفاف اهداف سیاسی خود را نسبت به حقوق کارگران اعلام کرده‌اند. بگذارید به اختصار به چند سرفصل این برنامه اشاره کنیم: درست برخلاف نظامهای بهره‌کشِ سلطنتی و ولایی، شورای ملی مقاومت خود را متعهد می‌داند که کلیه‌ٔ مقررات ضدکارگری را لغو کرده و با تدوین قانون کار جدید، با مشارکت و نظرخواهی از خود کارگران، تبعیض تاریخی علیه آنها را ریشه‌کن کند. شورا به‌رسمیت‌شناختن تشکل‌های مستقل کارگری، حق اعتصاب و اعتراض را از حقوق اولیه کارگران دانسته و سهیم‌کردن کارگران در اداره‌ٔ صندوقها و بانک‌های کارگری را وظیفه‌ٔ خود می‌داند. علاوه بر این، شورای ملی مقاومت گام‌های عملی در جهت تأمین مسکن، حمل‌ونقل و بهداشت برای همه‌ٔ کارگران و حمایت مالی از فرزندان آنها با هدف رفع تبعیض اجتماعی و تسهیل حضور برابر آنها در دانشگاهها و مدارس عالی برخواهد داشت.
نمودار زیر چشم‌انداز ایران آزاد را در مقایسه با نظام حاکم به تصویر می‌کشد:
وضعیت حقوق مردم ـ در ۲دستگاه و نظام سراپا متضاد
همانگونه که مجاهدین پس از انقلاب پرشکوه بهمن، با تشکیل شوراهای مستقل گارگری در عمل ثابت کرده‌اند، آنها در آینده‌ٔ ایران آزاد با تمام قوا و بدون چشم‌داشت برای حضور کارگران در مدیریت کارخانه‌ها و سهیم‌کردن آنها در بهره‌مندی از سود واحدهای تولیدی کوشش خواهند کرد. هراس عاجزانه‌ٔ نظام بهره‌کشِ ولایت فقیه و تشنه بودن آنها به خون مجاهدین و شورای ملی مقاومت هم در همین امر نهفته است.
سهند صابر
مسئولیت محتوای این مطلب برعهده نویسنده است و سایت مجاهد الزاماً آن را تأیید نمی‌کند
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar