در سال ۹۷دولت روحانی مبلغ ۲۹میلیارد دلار ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰تومان در اختیار نهادها و ایادی چپاولگر حکومتی قرار داد تا با آن کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم را وارد کنند!
بسیاری از آنها ارز را برای وارد کردن کالای اساسی هزینه نکردند و به جای آن کالاهای لوکس وارد کرده و آنرا با نرخ ارز در بازار آزاد که بالاتر از ۱۲هزار تومان بود فروختند.
بسیاری از آنها هم در ازای ارز دریافتی از بانک مرکزی، کالایی وارد نکردند و ارز را به حساب خود در بانک‌های خارج کشور گذاشتند و به ریش نظام خندیدند.
به‌گفته محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس ارتجاع به ازای ۳.۵میلیارد دلار ارز دولتی، کالایی وارد نشد و به حسابهای به‌اصطلاح واردکنندگان در بانک‌های خارجی ریخته شد.
آخوند حسن روحانی با بیان این‌که «عده‌یی ثبت سفارش کردند و از بانک مرکزی پول گرفتند با تیمی از دلال‌های خارجی هماهنگ کردند، ۱۰۰میلیون دلار پول گرفتند ۵۰میلیون دلار جنس وارد کردند و بقیه را وارد بازار کردند»، به چپاول بیش از نیمی از ارزهای دولتی اعتراف کرد».(خبرگزاری ایرنا ۲۵دی ۹۷)
ملاخور شدن ۱۸میلیارد ارز متعلق به مردم در شرایطی است که نهادهای ذیربط در دولت روحانی هیچگونه نظارت و کنترلی روی کار شرکتها و عناصر وارد کننده کالا با ارز دولتی نکردند.
شرکتهایی که ارز برای واردات برنج گرفتند به جای آن کالاهای لوکسی نظیر لوازم التحریر و لوازم آرایشی لوکس و... وارد کردند،که نه ضروری و نه مورد استفاده عامه مردم بود.
برای واردات برنج مبلغ ۱۳۴میلیون و ۶۰۰هزا یورو ارز به دو شرکت پرداخت شد، اما مابه ازای آن برنجی وارد کشور نشد.
به‌نوشته رسانه‌های حکومتی شرکتهایی که کارشان وارد کردن خودرو است،با ارزی که برای واردات خودرو به آنها داده شده چای و لوبیا چیتی وارد کردند، و یک شرکت دیگر چای ساز و قهوه ساز و ارد کرد.
شرکتی که کار آن واردات تلفن همراه است با ارز دولتی چای ساز و قهوه ساز وارد کرد و...(خبرگزاری ایسنا ۱۲تیر ۹۷)
به اعتراف دادستان کل رژیم با دلار ۴۲۰۰تومانی خوارک سگ و گربه وارد کشور شده است.!(خبرگزاری ایرنا ۱۱بهمن ۹۷)
این تخلف‌های آشکار و غارت اموال مردم، در شرایطی است که در رابطه با تخلفات کاسبکاران خرده پا مأموران تعزیرات حکومتی بگیر و ببند راه می‌اندازند و آنها را به صلابه می‌کشند.
بیش از یک سال است که بحث تخلفات در مورد ارز دولتی در میان رسانه‌ها و مهره‌های رژیم مطرح است، اما یک فرد و یا شرکت تخلف کننده مورد رسیدگی و پیگرد قرار نگرفته است.
سیاست پرداخت ارز دولتی برای وارد کردن کالاهای اساسی به زیان مردم و به کام نهادها و عناصر غارتگر وابسته به رژیم تمام شد و در جریان آن ۱۸میلیارد دلار به باد رفت.
این سیاست دولت آخوند حسن روحانی آن‌چنان رسوا بود که رئیس کل بانک مرکزی رژیم ناگزیر شد اذعان کند که این سیاست ناموفق و باعث ایجاد رانت و موجب افزایش سطح قیمتها شده است.
عبدالناصر همتی روز ۱۸اسفند ۹۷ دریادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «موانع و مشکلات سیستم توزیع موجب شده که علی‌رغم تأثیر اولیه ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی در کنترل تأثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمتها شده است».
رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی در ادامه این یادداشت اعتراف کرد: «در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند و لذا تدریجاً در بیشتر موارد یارانه از مصرف کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است».
همتی در رابطه با دخالت عناصر سرشناس حکومتی در چپاول ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی مختص واردات کالاهای اساسی، نامه‌یی برای آخوند حسن روحانی فرستاد که سایت تابناک ۷مرداد ۹۸در رابطه با این نامه نوشت: «تصویر نامه ارسالی رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور روز گذشته رسانه‌ای شد. این نامه نشان می‌داد که ۲۰شرکت در مجموع ۳.۵میلیارد یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند که سرنوشت حدود یک میلیارد یورو از این ۳.۵میلیارد یورو مبهم باقی مانده است. در بین اسامی شرکتها، نام شرکت‌های دولتی و شرکتهایی که وابسته به اشخاص سرشناسی است، دیده می‌شود. این شرکتها در چه زمینه‌هایی فعال بوده‌اند؟».
در رابطه با تخصیص ارز با نرخ پایین ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی و چپاولگری که در این رابطه صورت گرفت اکبر ترکان مشاور روحانی اعتراف کرد: «ثروت مردم را به قیمت ۴۲۰۰تومان به عده‌یی دلال فروختیم که به ریشمان بخندند.کسانی که این ارزهای دولتی را دریافت کردند اکنون به ریش ما می‌خندند، ثروت مردم را به قیمت ۴۲۰۰تومان به عده‌یی دلال فروخیتم که کابل برق و خلال دندان وارد کردند و اکنون آن را به قیمت ارز ۱۲هزار تومانی می‌فروشند».(روزنامه رسالت ۹مرداد ۹۸)
به‌نوشته رسانه‌های رژیم از جمله سایت تابناک یکی از نهادهای حکومتی که ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت کرده و به ریش نظام خندیده است، نهاد حکومتی موسوم «به مؤسسه خیریه تعلیماتی تحقیقاتی علمی دینی مکتب امیرالمومنین» است که: « ۶.۶میلیون دلار، دلار ۴۲۰۰تومان و ۲.۲میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده است».
به‌نوشته تابناک اعضای هیات مدیره قبلی و فعلی این مؤسسه در شرکتهایی چون توسعه عمران ستاره خاک پارس، بازرگانی مفید صنعت، شرکت شیمیایی فرآیند سود، شرکت سینا سود، شرکت سبلان ثمن، شرکت ایران مفید، شرکت مفید شیشه، عضو هیات مدیره بودند و برخی از این شرکتها نیز دریافت کننده ارز دولتی بوده اند
بنیانگذار این مؤسسه به‌اصطلاح خیریه آخوند عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس قضاییه اسبق ویکی از مراجع حکومتی بود، در حال حاضر پسر او به نام سید هادی موسوی کریمی رئیس هیات مدیره آن است. (سایت تابناک ۱۸اردیبهشت ۹۸)
دست داشتن نهادها و عناصر حکومتی در این چپاول عظیم از اموال ملت و مسابقه آنها در زمینه سایر غارتگریها در نظام آخوندی، آن‌چنان است که حمیدرضا حاجی بابایی عضو مجلس ارتجاع در این رابطه گفت: «زالوهای اقتصادی به‌صورت طایفه و خانواده به جان کشور افتاده و منابع مالی کشور را به‌راحتی استفاده می‌کنند».(خبرگزاری مجلس ۲۲مرداد ۹۸)
در میان این غارتگران وزارت بهداشت دولت آخوند حسن روحانی است که یک میلیارد دلار ارز۴۲۰۰تومانی را به جای این‌که صرف خرید دارو و تجهیزات پزشکی برای مردم کند صرف خرید کابل و سایر لوازم برقی دیگر کرد.
توجیه ارزان فروشی ارز توسط دولت به نهادها و ایادی رژیم، کمک به واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بود، در صورتی که نه تنها کمکی به مردم فقیر، تولید داخلی و مصرف کنندگان نشد، بلکه آثار زیانبار اقتصادی زیادی هم بر معیشت مردم و اقتصاد کشور وارد کرد.
طرفه این‌که در دولت آخوند حسن روحانی هیچکس مسئولیت ملاخور شدن ۱۸میلیارد دلار ارز دولتی را نمی‌پذیرد، تنها ایرادی که به افراد و نهادهای برباد دهنده ۱۸میلیارد دلار می‌گیرند، این است که در این زمینه «سوء مدیریت» شده است.
واقعیت امر این است که در این ماجرا به نفع ایادی غارتگر حاکمیت آخوندی سود مدیریت شده است.
دولت ضدمردمی از جیب تک‌تک مردم ایران مبلغی حدود ۹۵۲هزار تومان یارانه برای تأمین ۱۸میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی پرداخته تا به‌اصطلاح از افزایش قیمت کالاهای اساسی ممانعت کند، اما در عین حال که پول مردم برباد رفت، همزمان قیمت کالاهای اساسی نیز که مشمول یارانه ارزی بودند روزبه‌روز افزایش یافت و تسمه از گرده مردم کشیده شد.
برباد رفتن ۱۸میلیار دلار از سرمایه کشور و ملاخور شدن آن ربط مستقیم با فساد نهادینه شده سیاسی و اقتصادی در نظام ولایت‌فقیه دارد.
حاکمیتی که سردمداران آن در سرکوب و چپاول اموال مردم گوی سبقت از یکدیگر ربوده و در آن ستاره‌های فساد، رانت‌خواران و ویژه خواران یکه‌تازی می‌کنند، آن هم در شرایطی که مردم روزبه‌روز فقیرتر و محتاج قوت لایموت می‌شوند.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar