گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با این‌که از سوی یک نهاد حکومتی منتشر شده است و حتماً ملاحظاتی! را در نظر گرفته‌اند، با این حال چنان تکان‌دهنده است که می‌توان به یک کیفرخواست تشبیه نمود که تقربیاً جای آبادی را برای حوزه اقتصاد رژیم باقی نگذاشته است. با این‌حال در فرهنگ و ادبیات نظام ولایت‌فقیه، چپاولگری بی‌حد و حصر جای خود را به بی‌انضباطی مالی عوض کرده است:
”از سال 83 تا 92 مجموعه بی‌انضباطی مالی در کشور رخ داد که به‌صورت انبوهی بدهی، به ارث گذاشته شده است.
گزارشی که از انبوه پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره و بدهیهای دولت مورد پسند خامنه‌ای به‌عنوان میراثی در اقتصاد رژیم؛ حکایت داشت و دولت در وضعیت فعلی ابزار مالی مناسبی برای بهبود اوضاع در اختیار ندارد.
طی چند سال گذشته با اتفاقاتی که در حوزه اقتصاد رخ داد، مانند تورم سرسام آوری که وجود داشت، می‌توانست کشور را از پا درآورد؛ اما وجود منابع عظیم مالی که حاصل فروش نفت بود، توانست اقتصاد را نیم بند نگهداریم.
نرخ رشد اقتصادی کشور نسبت به منابع صرف شده نسبت به دیگر کشورها قابل‌توجه نیست و با توجه به وابستگی بسیار زیاد به منابع نفتی پرنوسان بوده است. رشد اقتصادی چهار تا پنج درصد بوده که عمدتاً منجر به ایجاد اشتغال نشده است.
6 و نیم میلیون نفر در کشور بیکار هستند یا اشتغال ناقص دارند یا از جست و جوی شغل دلسرد شده و یا خارج از بازار کسب و کار فعالیت می‌کنند.
بعد از توزیع نقدی یارانه‌ها در مدت دو سال اول ضریب جینی در کشور افزایش یافت ولی بعد از آن با تورم بیش از حد، عملاً این شاخص جینی مجدداً در سال 93 به میزان سال 89 بازگشت.
وضع توزیع درآمد بین استانها برخلاف تلاشهای انجام شده برای رعایت عدالت، در 12سال اخیر فاصله زیادی داشته است.
در سال 94 برای اولین بار یک میلیارد دلار تراز مازاد تجاری داشتیم که آن مربوط به کاهش شدید واردات در کشور بود.
ویژگیهای مالی، پولی و ارزی در ایران نشان می‌دهد که دولت وابستگی شدیدی به منابع نفتی دارد.
اگر از سال 57 تا 94 بررسی کنیم می‌بینیم که بیش از 50 درصد از منابع دولت از نفت تأمین شده و فقط 30 درصد از مالیات منابع داشته‌ایم. در طول این دوران به‌دلیل تورم های ایجاد شده دولت خودش نیز تورم زا بوده و در عین‌حال اولین متضرر نیز بوده است.
از آذر 89 تا کنون دو برابر اعتبارات عمرانی برای پرداخت نقدی یارانه‌ها مطرح شده و این باعث کاهش توان مالی دولت شده است. بودجه در ایران فقط سیاستهای مالی نیست بلکه درباره سیاستهای ارزی نیز تصمیم‌گیری می‌شود و این به‌شدت به اقتدار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی ضربه می‌زند.
به‌دلیل بدهیهای دولت به سیستم بانکی، بخشی از نقدینگی کشور قفل شده و نظام بانکی به همین دلیل نمی‌تواند در حوزه اشتغال و به تبع آن رشد اقتصادی کشور حضور داشته باشد“. (خبرآنلاین-۲۷/۳/۹۵)
”از سال 83 تا 92 مجموعه بی‌انضباطی مالی در کشور رخ داد که به‌صورت انبوهی بدهی، به ارث گذاشته شده است.
گزارشی که از انبوه پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره و بدهیهای دولت مورد پسند خامنه‌ای به‌عنوان میراثی در اقتصاد رژیم؛ حکایت داشت و دولت در وضعیت فعلی ابزار مالی مناسبی برای بهبود اوضاع در اختیار ندارد.
طی چند سال گذشته با اتفاقاتی که در حوزه اقتصاد رخ داد، مانند تورم سرسام آوری که وجود داشت، می‌توانست کشور را از پا درآورد؛ اما وجود منابع عظیم مالی که حاصل فروش نفت بود، توانست اقتصاد را نیم بند نگهداریم.
نرخ رشد اقتصادی کشور نسبت به منابع صرف شده نسبت به دیگر کشورها قابل‌توجه نیست و با توجه به وابستگی بسیار زیاد به منابع نفتی پرنوسان بوده است. رشد اقتصادی چهار تا پنج درصد بوده که عمدتاً منجر به ایجاد اشتغال نشده است.
6 و نیم میلیون نفر در کشور بیکار هستند یا اشتغال ناقص دارند یا از جست و جوی شغل دلسرد شده و یا خارج از بازار کسب و کار فعالیت می‌کنند.
بعد از توزیع نقدی یارانه‌ها در مدت دو سال اول ضریب جینی در کشور افزایش یافت ولی بعد از آن با تورم بیش از حد، عملاً این شاخص جینی مجدداً در سال 93 به میزان سال 89 بازگشت.
وضع توزیع درآمد بین استانها برخلاف تلاشهای انجام شده برای رعایت عدالت، در 12سال اخیر فاصله زیادی داشته است.
در سال 94 برای اولین بار یک میلیارد دلار تراز مازاد تجاری داشتیم که آن مربوط به کاهش شدید واردات در کشور بود.
ویژگیهای مالی، پولی و ارزی در ایران نشان می‌دهد که دولت وابستگی شدیدی به منابع نفتی دارد.
اگر از سال 57 تا 94 بررسی کنیم می‌بینیم که بیش از 50 درصد از منابع دولت از نفت تأمین شده و فقط 30 درصد از مالیات منابع داشته‌ایم. در طول این دوران به‌دلیل تورم های ایجاد شده دولت خودش نیز تورم زا بوده و در عین‌حال اولین متضرر نیز بوده است.
از آذر 89 تا کنون دو برابر اعتبارات عمرانی برای پرداخت نقدی یارانه‌ها مطرح شده و این باعث کاهش توان مالی دولت شده است. بودجه در ایران فقط سیاستهای مالی نیست بلکه درباره سیاستهای ارزی نیز تصمیم‌گیری می‌شود و این به‌شدت به اقتدار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی ضربه می‌زند.
به‌دلیل بدهیهای دولت به سیستم بانکی، بخشی از نقدینگی کشور قفل شده و نظام بانکی به همین دلیل نمی‌تواند در حوزه اشتغال و به تبع آن رشد اقتصادی کشور حضور داشته باشد“. (خبرآنلاین-۲۷/۳/۹۵)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar