اعتراف مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع: وضعیت نظام بانکی ایران «بحرانی» است

مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد 95 طی گزارشی وضعیت نظام بانکی رژیم را «بحرانی» توصیف کرد و درباره «خطر ورشکستگی» بانکها هشدار داد.

این مرکز همچنین با اشاره به این‌که از ۷ هزار و ۳۳۳ مؤسسه مالی در کشور تنها هزار مؤسسه مجوز دارند، دلیل ادامه فعالیت مؤسسات مالی «غیرمجاز» را «وابستگی» برخی از آنها به «نهادهای مختلف و غیرپاسخگو» به بانک مرکزی دانسته است.

به گزارش خبرگزاری سپاه پاسداران ـ فارس ـ این مرکز در گزارش خود اعلام کرد در پایان شهریورماه ۹۴ نسبت به ابتدای سال ۸۹، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴.۸ برابر و بدهی بخش غیردولتی ۳.۱ برابر شده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ارتجاع، «عمق فاجعه زمانی بیشتر می‌شود» که بر اساس اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی در بهمن ۹۴ «سهم مطالبات مشکوک‌الوصول» بانکها۶۴ درصد است و اگر این مطالبات وصول نشود، حجم مطالبات «سوخت شده» برابر با ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. این میزان مطالبات در حالی است که «حساب سرمایه» بانکها ۷۱ هزار میلیارد تومان است.

مرکز پژوهشهای مجلس ارتجاع با اشاره به این آمار اعلام کرد «وضعیت نظام بانکی بحرانی است» و «به عبارتی سرمایه بانکها کفاف مطالبات غیرجاری را نمی‌دهد» .

طبق آخرین آمار منتشره بانک مرکزی رژیم، دولت آخوند روحانی تا پایان سال گذشته نزدیک به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان به بانکها و حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته است.

محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کابینه آخوند روحانی پیش از این اعلام کرده بود از نگاه این سازمان بدهی دولت به بانکها حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان است. در همین حال مقامهای بانکها از حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی خبر داده‌اند که به گفته آنان۸۰ درصد آن متعلق به ۵۰۰ نفر از بدهکاران بانکی است.

روزنامه حکومتی اعتماد پیش از این در گزارشی با اشاره به آمار بانک مرکزی رژیم نوشته بود که بدهی دولت به بانکها از ٣ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت احمدی‌نژاد به ٧٢ هزار میلیارد تومان در پایان دولت او افزایش یافته است.

مرکز پژوهشهای مجلس ارتجاع گزارش خود همچنین اعلام کرد از سال ۵۱ تا سال ۹۰ حجم فعالیت‌های بانکی توسط مؤسسات مالی غیربانکی تقریباً سه برابر شده است.

بر اساس این گزارش، بخش بزرگی از بازار پولی ایران «خارج از محدوده تنظیم‌گری و نظارت مقام پولی» قرار دارد و از ۷ هزار و ۳۳۳مؤسسه مالی در کشور ۶ هزار و۳۳ مجوز ندارند.

مرکز پژوهشهای مجلس بدون ذکر نام مؤسسات غارتگر رژیم همچنین اعلام کرد که ۶ مؤسسه اعتباری «غیرمجاز» حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۶ درصد از کل داراییهای سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز، نقدینگی دارند.

این مرکز دلیل ادامه فعالیت مؤسسات مالی «غیرمجاز» را «وابستگی» برخی از آنها به «نهادهای مختلف و غیرپاسخگو» به بانک مرکزی دانسته است.

بانک مرکزی رژیم پیش از این اعلام کرده بود ٢٠‌ درصد نقدینگی موجود در کشور در دست این مؤسسات است.

در همین حال برخی از این مؤسسات غارتگر مانند «میزان» و «ثامن الحجج» دارایی مردم را بالا کشیدند و سپرده گذاران آنها بارها در مقابل دستگاههای دولتی تجمع کرده‌اند.

مؤسسه «میزان» با یک میلیون حساب و بیش از ٣٢٠٠‌ میلیارد تومان دارایی، ۱۲ خرداد ماه ۹۴ منحل شد.

در نخستین نشان مؤسسه «میزان» از آرم قوه قضاییه رژیم آخوندی استفاده شده و به گفته محمد دهقان عضو سابق هیأت‌رئیسه مجلس ارتجاع، این مؤسسه «وابسته به برخی قضات است» و برخی شعب آن نیز در داخل «ادارات دادگستری» بوده است.