اعتراف یک کارگزار رژیم: بیش از ۵۰۰ مدیر دولتی حقوق بالای ۱۷ میلیون دارند

یکی از کارگزاران رژیم اعتراف کرد: «برخی دستگاهها برای عمل به قانون فشار می‌آورند و بیش از 500 مدیر حقوق بالای 17 میلیون دارند» .

طباطبایی که از وی به‌عنوان معاون سابق مدیریت ریاست‌جمهوری نام برده شده گفت: «سال 93 در گزارشی عنوان شد بالای 300نفر از مدیران ارشد کشور حقوق بیش از 17 میلیون دریافت می‌کنند و احتمال دارد، این رقم در حال حاضر بیش از 500نفر را پوشش دهد» .

وی به دزدی کارگزاران رژیم اعتراف کرد و افزود: «قانون، کف و سقف پرداختی را تعیین کرده است، اما اکنون برخی رندانه و دزدانه مقررات را به نفع خودشان تسهیل کرده که خیلی چیزها از آن در می‌آید» .

خاطرنشان می‌شود بحران افتضاح حقوق‌های کلان مدیران حکومتی، به مجلس آخوندی نیز کشیده شد. یک عضو مجلس ارتجاع، در جلسه علنی روز سه‌شنبه 25خرداد95، اعتراف کرد در وزارت بهداشت درآمدهای نیم میلیاردی و 2میلیاردی ماهانه برای برخی از مدیران و کارگزاران رژیم وجود دارد.

بیشتر بخوانید:
خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ـ تسنیم سه‌شنبه 25خرداد 95 به‌منظور تصفیه حساب با باند رقیب از حقوق 520میلیون تومانی مدیر عامل بانک رفاه خبر داد.

این منبع نوشت: «برخی مدیران دولتی و روسای بانکها از پروژه 'چند حسابی' برای دریافت حقوق و مزایای خود بهره می‌برند. انتشار صورتحساب دریافتی چند صد میلیونی حقوق مدیر عامل بانک رفاه موجب شده تا جوی سنگین بر رفت و آمدهای موجود در بانک رفاه ایجاد شده و با دستور بالادستی‌ها، به جای آن که دستگاههای نظارتی خارج از مجموعه بانک به غارت بیت المال توسط مدیران ارشد بپردازند، مجموعه حراست و بازرسی بانک رفاه این روزها در پی پیداکردن افرادی هستند که اقدام به انتشار حقوق های نجومی مسئولان بانک کرده‌اند» .

به گفته خبرگزاری نیروی قدس علی ربیعی عنصر امنیتی و وزیر کار دولت آخوند روحانی در توجیه دریافتیهای نجومی مدیر عامل بانک رفاه مدعی شد: «در این دوره، هیچ تخلفی از جانب فرد صورت نگرفته و با این‌که دولت گذشته با تخلف و به‌صورت پنهان، مبالغی پرداخت می‌کرد، از زمین تا آسمان متفاوت است. آنچه منتشر شده، بازمانده حساب مالی مدیرعامل بوده، یعنی پولی که هنوز برداشت نشده بود. گردش مالی را گرفته بودند و هنوز وزیر هم با آن موافقت نکرده بود. میزان پرداخت هم بر اساس متوسط سایر بانکها بوده است» .

این منبع افزود: «اما اسناد جدید نه تنها اظهارات وزیر کار را نقض می‌کند، بلکه نشان می‌دهد که آقای مدیر عامل در تمام ماههای منتهی به پایان سال 94 حقوق ماهانه خود را دریافت کرده و مجموع این ارقام نیز در 6ماهه دوم سال 94، رقمی بالغ بر 520 میلیون تومان شده است. در این باره به نظر می‌رسد مسئولان دولتی به جای آن که به‌دنبال برخورد با دریافت کنندگان حقوق های نجومی باشند، در پی پاک کردن صورت مسأله هستند» .