وحشت ایادی رژیم از پیامدهای شلاق زدن به کارگران

به‌دنبال شلاق زدن وحشیانه کارگران معدن طلا در آق دره تکاب و دانشجویان قزوین و موجب نفرت جهانی و داخلی از این اقدام وحشیانه اکنون شاهد فرود آمدن پیامدهای آن بر پیکر نظام ولایت‌فقیه هستیم.

خبرگزاری حکومتی ایسنا به‌نقل از یک عضو مجلس ارتجاع از تکاب به اسم محبی‌نیا نوشت: «استفاده از شلاق آن هم به شیوه‌ای که در ملأعام باشد به دوران جاهلیت بر می‌گردد» این عضو مجلس ارتجاع در وحشت از انعکاس اجتماعی این عمل وحشیانه از آن برائت جست و دجالگرانه افزود: «شلاق‌هایی که در تاریخ همیشه بر بدنهای افراد پاک خورده و موجب ظلم به مظلومان شده است و متأسفانه در روزهای گذشته شاهد این ظلم به تعدادی کارگر زحمتکش در آق دره تکاب بودیم. از آنجایی‌که یکی از وجوه «منکر» استفاده از شلاق و ابزارهای اینچنینی در قبال قشر مظلوم است، پس باید از تکرار این اقدامات بازمانده از دوران جاهلیت جلوگیری کرد» .

 

این عضو مجلس ارتجاع پس از قضاییه آخوندی گناه را متوجه دولت حسن روحانی دانست و گفت: «تعجب می‌کنم که چرا دولت و یا دستگاههای نظارتی به‌صورت ویژه برای مشخص شدن ماجرا و مجازات عاملان وارد عمل نمی‌شوند. با برکناری یک مدیرکل آنچه بر بدنه جامعه کارگری و مردم آن منطقه روا شده است، حل نخواهد شد» .

شایان ذکر است روز گذشته آخوند اژه‌ای در وحشت از موج محکومیتهای داخلی نسبت به این اعمال وحشیانه و قرون وسطایی، به صحنه آمد و از شلاق زدن دانشجویان قزوین دفاع کرد، وی در گفتگوی مطبوعاتی گفت: «حکم صادره در این رابطه منطبق با آیین دادرسی بوده است و اگر کسی اعتراض دارد بگوید به چه چیز آن معترض است. »

خاطر نشان می‌شود در روزهای گذشته در رسانه‌های هر دو باند حکومتی ضمن محکوم کردن شلاق زدن به کارگران و دانشجویان، هر باند این رفتار وحشیانه را به دیگری نسبت داد.

از جمله: روزنامه حکومتی وطن امروز وابسته به باندهای لباس‌شخصی خامنه‌ای: 8خرداد: مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگری با اعلام این خبر که حکم شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره برخلاف مقابله‌نامه‌های ILO (سازمان بین‌المللی کار)، صادر شده است‌ ، گفت:‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پرداختن به حواشی در مسائل دیگر از مشکلات کارگران و تأمین اجتماعی غافل شده است.

 

ارگان بسیج ضد‌مردمی (جوان) -11خرداد: چند روزی است خبر صدور احکام قضایی ۱۷کارگر معدن طلای آق‌دره که با شکایت کارفرمای معدن در دادگستری آذربایجان غربی محاکمه شدند و حکم درباره آنها به اجرا درآمد، سر و صدای زیادی به‌پاکرده است. کارشناسان معتقدند طبق مقاوله‌نامه‌های ILO که ایران هم آن را پذیرفته است، اعتراض حق قانونی کارگران است اما متأسفانه در کمال تعجب قاضی پرونده حکم به شلاق کارگران به‌دلیل بر هم زدن نظم عمومی می‌دهد.

 

روزنامه حکومتی همدلی از باند رفسنجانی-13خرداد نوشت: «شلاق» ؛ سهم کارگران از معدن «طلا» - این بار خبر مرگ نیست و خودکشی کارگرانی که اگر به معدن نیایند، نمی‌توانند مایحتاج روزانه خانواده‌شان را تأمین کنند، نیست. بلکه خبر شلاق خوردن هفده کارگر این معدن است و این بار هم با حکم شکایت همان کارفرما. اما شلاق خوردن کارگران چند سؤال را در ذهن ایجاد می‌کند؛ آیا تجمعی صنفی که در محیط کار صورت می‌گیرد، مستحق برخورد محاکم قضایی و صدور حکم حبس و شلاق است؟ سهم وزرات کار در این زمینه و در واقع، مسئولیتش چیست؟.