دو تشکل کارگری، شلاق زدن کارگران محروم معدن را محکوم کردند

دو تشکل کارگری در آذربایجان شرقی طی بیانیه مشترکی، اقدام ضدکارگری دستگاه قضایی رژیم و اجرای حکم شلاق 17تن از کارگران محروم معدن آق دره را محکوم کردند. در قسمتی از این بیانیه آمده است: «ضمن اعتراض نسبت به برخوردهای قهری و ورود دستگاه قضایی در مسائل صنفی و کارگری که منجر به شلاق خوردن تعدادی از کارگران معدن آق دره گردید، نه تنها قلب، بلکه روح همه کارگران را جریحه‌دار کرد و سوزش شلاق کارگران مظلوم معدن طلای آق‌دره را در پیکر آنها نیز نشاند. … محاکمه این ۱۷ کارگر به اعتراضات حدود ۳۵۰ کارگر در دی ماه سال ۱۹۹۳ به بیکاری از سوی شرکت پویا زرکان، پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌دره، مربوط می‌شد» .

خاطرنشان می‌شود کمیسیون کار شورای ملی مقاومت نیز روز 8خرداد طی اطلاعیه‌یی با عنوان ”شلاق و مجازات نقدی پاسخ به اعتراضهای کارگری“ اعلام کرد: «عموم مراجع بین‌المللی حقوق‌بشر و حقوق کارگران و سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و سازمان بین‌المللی کار را به محکوم کردن رفتار سرکوبگرانه و جنایتکارانه رژیم آخوندی علیه کارگران محروم ایرانی فرامی‌خواند که به‌خاطر حرکتهای اعتراضی علیه اخراج و بیکاری با مجازات شلاق و زندان و جریمه نقدی مواجهند. این کمیسیون خواستار همبستگی و حمایت از کارگران ایران در احقاق ابتدایی‌ترین حقوقشان است.

دژخیمان قضاییه آخوندی ۱۷ کارگر محروم معدن طلای آق دره را به‌خاطر اعتراض به اخراجشان به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق و پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم کرد و حکم شلاق را در ملأعام به اجرا درآوردند. یک دادگاه فرمایشی در تکاب (آذربایجان غربی) در همدستی آشکار با سپاه پاسداران که سالهاست بر این معدن چنگ انداخته، این حکم را به اتهام مسخره «بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» صادر کرد.
معدن طلای آق دره از جمله سرمایه‌های مردم ایران است که سپاه پاسداران مانند بسیاری از منابع طبیعی ایران، بر آن چنگ انداخته است. در دی ماه سال ۱۳۹۳ شرکت پویا زرکان، متعلق به سپاه، ۳۵۰ نفر از کارگران این معدن را زیر عنوان «تمام شدن مدت قرارداد کارشان» اخراج کرد. در ۶ دی ماه همان سال سه کارگر اخراج‌شده، به‌خاطر از دست دادن شغل و فشار طاقت‌فرسای زندگی و فقر خانمانسوز در محوطه معدن دست به خودکشی زدند.
رژیم ضدبشری آخوندی تا کنون بارها پاسخ اعتراضات به حق کارگران را با دستگیری و زندان و شلاق داده است. در شرایطی که هر روز دهها کارخانه در شهرهای مختلف کشور تعطیل می‌شوند و صدها کارگر به ارتش بیکاران افزوده می‌شوند، دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران برای جلوگیری از گسترش اعتراضهای کارگران فشار بر آنان را به‌شدت افزوده است و اعتصابها و تظاهرات کارگری را با شدت هر چه بیشتر سرکوب می‌کند.
کمیسیون کار با تأکید بر این‌که تنها راه احقاق حقوق کارگران سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار دموکراسی و آزادی در ایران است عموم مردم به‌ویژه جوانان کشور را به اعتراض علیه ستم فزاینده‌یی که زندگی کارگران و خانواده‌های رنجدیده آنها را به تباهی کشانده فرا می‌خواند.