سامانتا پاور نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل‌متحد در توئیت خود، خواستار آزادی زندانی سیاسی نرگس محمدی شد.
در این توئیت حکم 10سال زندان، نرگس محمدی وحشتناک خوانده شده و آمده است مدافع حقوق‌بشر در ایران نرگس محمدی به ناحق زندانی شده است و باید او آزاد باشد. در عوض، او را به زندان بیشتری محکوم کردند.
خاطرنشان می‌شود کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت نیز طی اطلاعیه‌یی به جامعه جهانی برای لغو حکم ظالمانه علیه خانم محمدی و آزادی فوری او فراخوان داد.
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران حکم دژخیمان قضاییه رژیم زن‌ستیز آخوندی علیه خانم نرگس محمدی را قویاً محکوم می‌کند. محکومیت ظالمانه خانم محمدی به ۱۰سال حبس صرفاً مبین ضعف و تزلزل و وحشت رژیم آخوندی است که آن را در مقابل کمترین اعتراض و مخالفتی به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است.
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت سکوت جامعه جهانی در مقابل موج اعدام و سرکوب و دستگیریهای خودسرانه و مجازاتهای قرون‌وسطایی توسط رژیم آخوندی را قویاً تقبیح کرد و مجامع بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر، حقوق زنان و به‌خصوص کمیسر عالی حقوق‌بشر، گزارشگر ویژه ملل‌متحد درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران، گروه کار بازداشتهای خودسرانه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت زنان و دیگر ارگانهای ذیربط را به اقدام فوری و مؤثر برای لغو حکم قضاییه آخوندی علیه خانم محمدی و آزادی فوری و بی‌قید و شرط او فراخواند.
همچنین عفو بین‌الملل روز پنجشنبه 30اردیبهشت طی بیانیه‌یی حکم16سال زندان، زندانی سیاسی نرگس محمدی را محکوم کرد و شدیداً به آن اعتراض کرد و آن را حمله همه‌جانبه به مدافعان حقوق‌بشر دانست.
در این بیانیه با عنوان «حکم ۱۶ سال حبس مدافع حقوق‌بشر با بیماری جدی نشان از سرکوب همه‌جانبه در ایران» دارد، آمده است: «حکم شوک‌آور ۱۶ سال حبس برای نرگس محمدی مدافع برجسته حقوق‌بشر که از چند بیماری جدی و مزمن رنج می‌برد، یک حمله همه‌جانبه به مدافعان حقوق‌بشر در ایران است. این حکم نشان می‌دهد که چگونه رژیم ایران از سیستم قضایی به‌عنوان یک ابزار برای سرکوب استفاده می‌کند. »
فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه خاطرنشان کرد: «حکم نرگس محمدی یکی دیگر از نمونه‌های دلسرد کننده استفاده رژیم ایران از اتهامات مبهم امنیت ملی برای سرکوب فعالیت مسالمت‌آمیز آزادی بیان است. شکی نیست وی به‌دلیل تعهد مسرانه به ارزش‌های حقوق‌بشری به ناحق مجازات شده‌است. مقامهای رژیم ایران خط مشی بی‌رحمانه خود برای مسکوت ساختن مدافعان حقوق‌بشر و ارعاب منتقدان بالقوه را روشن ساخته‌اند» .
وی تأکید کرد: «این موضوع برای مقامهای رژیم ایران یک شرمساری است که با یک مدافع برجسته حقوق‌بشر که مثل چراغ هدایت و امید نمایان است مثل یک جنایتکار رفتار می‌کنند. این اقدامات افشاگر آن است که حقوق‌بشر واژه‌ای بی‌معنی بر لبان آنان است و چیزی جز تحقیر اصول پایه‌های عدالت نیست» .
فیلیپ لوتر در پایان تأکید کرد «نرگس محمدی یک زندانی سیاسی است و مقامهای رژیم ایران بایستی فوراً و بدون قید و شرط او را آزاد و محکومیت وی را لغو کنند» .
لازم به یادآوری است دستگاه قضایی رژیم آخوندی زندانی سیاسی نرگس محمدی را به 16سال زندان محکوم کردند. این حکم روز چهارشنبه 29اردیبهشت توسط شعبه ۱۵ بیدادگاه رژیم در تهران که به ریاست دژخیم قاضی صلواتی، برگزار شده بود، اعلام شد. بنا به این حکم ده سال به بهانه راه‌اندازی و مدیریت کمپین (کارزار لغو گام به گام اعدام) صادر شده است، یک سال به زندان به اتهام 'اقدام علیه امنیت رژیم' و ۵ سال زندان به اتهام 'اجتماع و تبانی به قصد تبلیغ علیه نظام آخوندی ' صادر شده است.
در این توئیت حکم 10سال زندان، نرگس محمدی وحشتناک خوانده شده و آمده است مدافع حقوق‌بشر در ایران نرگس محمدی به ناحق زندانی شده است و باید او آزاد باشد. در عوض، او را به زندان بیشتری محکوم کردند.
خاطرنشان می‌شود کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت نیز طی اطلاعیه‌یی به جامعه جهانی برای لغو حکم ظالمانه علیه خانم محمدی و آزادی فوری او فراخوان داد.
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران حکم دژخیمان قضاییه رژیم زن‌ستیز آخوندی علیه خانم نرگس محمدی را قویاً محکوم می‌کند. محکومیت ظالمانه خانم محمدی به ۱۰سال حبس صرفاً مبین ضعف و تزلزل و وحشت رژیم آخوندی است که آن را در مقابل کمترین اعتراض و مخالفتی به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است.
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت سکوت جامعه جهانی در مقابل موج اعدام و سرکوب و دستگیریهای خودسرانه و مجازاتهای قرون‌وسطایی توسط رژیم آخوندی را قویاً تقبیح کرد و مجامع بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر، حقوق زنان و به‌خصوص کمیسر عالی حقوق‌بشر، گزارشگر ویژه ملل‌متحد درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران، گروه کار بازداشتهای خودسرانه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت زنان و دیگر ارگانهای ذیربط را به اقدام فوری و مؤثر برای لغو حکم قضاییه آخوندی علیه خانم محمدی و آزادی فوری و بی‌قید و شرط او فراخواند.
همچنین عفو بین‌الملل روز پنجشنبه 30اردیبهشت طی بیانیه‌یی حکم16سال زندان، زندانی سیاسی نرگس محمدی را محکوم کرد و شدیداً به آن اعتراض کرد و آن را حمله همه‌جانبه به مدافعان حقوق‌بشر دانست.
در این بیانیه با عنوان «حکم ۱۶ سال حبس مدافع حقوق‌بشر با بیماری جدی نشان از سرکوب همه‌جانبه در ایران» دارد، آمده است: «حکم شوک‌آور ۱۶ سال حبس برای نرگس محمدی مدافع برجسته حقوق‌بشر که از چند بیماری جدی و مزمن رنج می‌برد، یک حمله همه‌جانبه به مدافعان حقوق‌بشر در ایران است. این حکم نشان می‌دهد که چگونه رژیم ایران از سیستم قضایی به‌عنوان یک ابزار برای سرکوب استفاده می‌کند. »
فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه خاطرنشان کرد: «حکم نرگس محمدی یکی دیگر از نمونه‌های دلسرد کننده استفاده رژیم ایران از اتهامات مبهم امنیت ملی برای سرکوب فعالیت مسالمت‌آمیز آزادی بیان است. شکی نیست وی به‌دلیل تعهد مسرانه به ارزش‌های حقوق‌بشری به ناحق مجازات شده‌است. مقامهای رژیم ایران خط مشی بی‌رحمانه خود برای مسکوت ساختن مدافعان حقوق‌بشر و ارعاب منتقدان بالقوه را روشن ساخته‌اند» .
وی تأکید کرد: «این موضوع برای مقامهای رژیم ایران یک شرمساری است که با یک مدافع برجسته حقوق‌بشر که مثل چراغ هدایت و امید نمایان است مثل یک جنایتکار رفتار می‌کنند. این اقدامات افشاگر آن است که حقوق‌بشر واژه‌ای بی‌معنی بر لبان آنان است و چیزی جز تحقیر اصول پایه‌های عدالت نیست» .
فیلیپ لوتر در پایان تأکید کرد «نرگس محمدی یک زندانی سیاسی است و مقامهای رژیم ایران بایستی فوراً و بدون قید و شرط او را آزاد و محکومیت وی را لغو کنند» .
لازم به یادآوری است دستگاه قضایی رژیم آخوندی زندانی سیاسی نرگس محمدی را به 16سال زندان محکوم کردند. این حکم روز چهارشنبه 29اردیبهشت توسط شعبه ۱۵ بیدادگاه رژیم در تهران که به ریاست دژخیم قاضی صلواتی، برگزار شده بود، اعلام شد. بنا به این حکم ده سال به بهانه راه‌اندازی و مدیریت کمپین (کارزار لغو گام به گام اعدام) صادر شده است، یک سال به زندان به اتهام 'اقدام علیه امنیت رژیم' و ۵ سال زندان به اتهام 'اجتماع و تبانی به قصد تبلیغ علیه نظام آخوندی ' صادر شده است.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar