دانیل گلاسر معاون وزیر خزانهداری آمریکا روز شنبه 8خرداد95 گفت: اعضا و نمایندگان وابسته به شبهنظامیان حزبالله در پارلمان لبنان مشمول مجازاتهایی میشوند که در قانون جدید آمریکا به تصویب رسیده است.
او تأکید کرد این قانون تفاوتی میان عناصر حزبالله قائل نمیشود و شورای شهرداریها و وزرای لبنانی وابسته به این گروه را در بر میگیرد. بر اساس قانون آمریکا هر فردی که به شبهنظامیان حزبالله کمک مالی کند مشمول مجازاتهای آمریکا خواهد شد.
گلاسر تأکید کرد این قانون در سراسر جهان اجرا خواهد شد ولی تاثیر بزرگ آن در لبنان خواهد بود چرا که حزبالله در این کشور است.
آمریکا در دسامبر گذشته قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن بانکها و نهادهای مالی که با شبهنظامیان حزبالله معامله داشته یا در پولشویی با آنها همکاری کردهاند را مورد مجازات قرار میدهد.
در میان مجازاتهایی که واشینگتن وعده آن را داده است توقف همکاری با آنها، گرفتن غرامت مالی و نامگذاری بهعنوان عناصر غیرقانونی در آمریکاست.
از سال 1995 آمریکا حزبالله را بهعنوان گروهی تروریستی نامگذاری کرده بود و در سال 2001 نیز با هدف خشکاندن حمایتهای مالی از حزبالله افراد و جریانهایی را که با آن رابطه داشتند بر اساس قانون دیگری مشمول مجازات شدند.
ولی این قانون جدید خود این حزب را هدف قرار میدهد و هر گروهی که به آن کمک مالی کند تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
این قانون باعث شد جدال بیسابقهیی میان شبهنظامیان حزبالله و بانکهای لبنانی ایجاد شود. این حزب بانکهای لبنان را متهم کرد که در سطح گسترده و شدیدی این محدودیتها را اعمال میکند.
او تأکید کرد این قانون تفاوتی میان عناصر حزبالله قائل نمیشود و شورای شهرداریها و وزرای لبنانی وابسته به این گروه را در بر میگیرد. بر اساس قانون آمریکا هر فردی که به شبهنظامیان حزبالله کمک مالی کند مشمول مجازاتهای آمریکا خواهد شد.
گلاسر تأکید کرد این قانون در سراسر جهان اجرا خواهد شد ولی تاثیر بزرگ آن در لبنان خواهد بود چرا که حزبالله در این کشور است.
آمریکا در دسامبر گذشته قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن بانکها و نهادهای مالی که با شبهنظامیان حزبالله معامله داشته یا در پولشویی با آنها همکاری کردهاند را مورد مجازات قرار میدهد.
در میان مجازاتهایی که واشینگتن وعده آن را داده است توقف همکاری با آنها، گرفتن غرامت مالی و نامگذاری بهعنوان عناصر غیرقانونی در آمریکاست.
از سال 1995 آمریکا حزبالله را بهعنوان گروهی تروریستی نامگذاری کرده بود و در سال 2001 نیز با هدف خشکاندن حمایتهای مالی از حزبالله افراد و جریانهایی را که با آن رابطه داشتند بر اساس قانون دیگری مشمول مجازات شدند.
ولی این قانون جدید خود این حزب را هدف قرار میدهد و هر گروهی که به آن کمک مالی کند تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
این قانون باعث شد جدال بیسابقهیی میان شبهنظامیان حزبالله و بانکهای لبنانی ایجاد شود. این حزب بانکهای لبنان را متهم کرد که در سطح گسترده و شدیدی این محدودیتها را اعمال میکند.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar